فيكونا كالمتبايعين المختلفين في أصل الثمن، ومتى تحالفا صار الربح كله لرب المال
ويستحق العامل حينئذ أجر المثل . (١٣)
وفي الفقه الحنبلي في هذه المسألة روايتان :
إحداهما : أن القول قول رب المال وذلك لأن رب المال ينكر السهم الزائد وهو السدس في حالة دعوى العامل النصف ورب المال يدعي الثلث، والقول قول المنكر. الرواية الثانية : إن العامل إذا ادعى مقدارا يتفق مع أجرة المثل وزيادة يتغابن
الناس في مثلها فالقول قوله ، وإن ادعي أكثر فالقول قوله فيها وافق أجر المثل . (٩٤) ولعل الراجح في هذه الأقوال هو النظر : إن كان الخلاف جرى قبل مباشرة العمل رد المال لصاحبه وقبل قوله لأنه لم يتعلق حق للعامل في المال حينئذ، أما إن كان الخلاف قد استشرى بينهما بعد مباشرة العمل عملنا بالبينة إن وجدت، أما إذا عدمت البينة قدمت دعوى من يشهد له عرف التجار. ثالثا : الحكم إذا ادعي العامل انه تسلم المال على سبيل القرض وأدعي المالك أنه مضاربة :
(90)
إذا تسلم إنسان مالاً من آخر وبعد مضي مدة من الزمن اختلفا في سبب وصول المال إلى من هو بيده فادعي أن المال ،قرض، وادعي صاحب المال أنه دفع ماله على سبيل المضاربة فأيهما يقبل قوله؟ يرى فريق من الفقهاء قبول قول رب المال لأن المال ملكه فيقبل قوله في حقيقة خروج ماله عن يده بلا يمين ويرى البعض أنه لابد في قبول قوله من اليمين. ويرى فريق آخر قبول قول المضارب مع يمينه . ولعل الراجح في اختلاف الطرفين في أصل المضاربة وادعاء العامل بأنه تسلم المال على سبيل القرض وادعاء رب المال بأنه مضاربة ولم تكن ثمة بينة تؤيد دعوى أي منهما فإن القول لرب المال لأن المال ملكه وهو أعلم بنيته وقصده ولأن ظاهر الحال يؤيده لأن الغالب أن الإنسان لا يدفع ماله للغير إلا من أجل ما يعود به عليه من الربح والكسب.
(۹۳) المهذب للشيرازي ،٣٩٤/١ ، اسنى المطالب ٣٩٢/٢ . (٩٤) المغني ١٨٥/٧ . (٩٥) بدائع الصنائع للكاساني ١١٠/٦ ، المدونة ۱۲٦/٢ ، نهاية المحتاج ٤ / ١٧٨ ، المغني ١٨٧/٧ .
_Vo_
الجزء 09 — ص ٧٥