وهذا ما ذهبت إليه الحنفية والمالكية والحنابلة وحكى ابن المنذر الاجماع على ذلك . () ولعل هذا هو الحق لأن المضارب أمين والأمين يقبل قوله دون حاجة إلى يمين بل إن العامل لو أنكر أصل القبض لكان القول قوله فمن باب أولى أن يصدق عند انكاره الزيادة دون الحاجة إلى اليمين .
أما الحكم في النزاع في حالة تحقق الربح :
فإنه
فلا فرق عند جمهور الفقهاء بين حالتي الحصول على الربح أو عدم وجود ربح يقبل قول المضارب ويصدق العامل لأن المال في يده وهو مؤتمن عليه عند بقائه في يده وفي حالة رده والله أعلم . ثانياً : الاختلاف في حصة كل من الشريكين من الربح :
إذا اختلف العامل ورب المال في نصيب كل منهما من الربح فقال رب المال نصيبك من الربح الثلث وادعي المضارب أنه قد جرى الاتفاق على تقسيم الربح مناصفة، فيرى فريق من الفقهاء قبول قول رب المال مع يمينه فيحكم للعامل بثلث الربح لأن الربح نماء رأس المال وهو ملك لصاحبه والعامل يثبت حقه في الربح بالشرط فهو مدع للزيادة وينكر ذلك رب المال فإن أقام العامل البينة قدمت وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه . (١) ویری فريق آخر من الفقهاء قبول قول العامل مع يمينه إذا كان ما يدعيه يتفق مع ما جرى عليه عرف الناس في القراض أما إن جاء العامل بأمر يستنكر، مدعيا خلاف ما جرى عليه عرف الناس لم يصدق وحكم له حينئذ بما جرى عليه العرف في القراض . (۹۲)
(۹۱)
ويرى فريق ثالث أنه متى جرى الخلاف بين المضارب ورب المال في نصيب كل منهما من الربح لم يقبل قول واحد منهما وإنما يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض مشروط
(۹۰) الهداية ٤ / ٨٦ ، مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لابن غانم البغدادي ص ۳۰۹ ط المنيرية سنة ۱۳۰۸هـ ، المدونة الكبرى لسحنون ۱۲۷/۱۲، المغني ١٨٤/٧.
(۹۱) المبسوط للسرخسي ،۸۹/۲۲ ، روضة القضاة ٥٩٤/٢ . - (۹۲) المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان الباجي، توفي سنة (٤٩٤هـ) (۱۷۹/٥ ، ط/ السعادة، الشرح الكبير
للدردير ٤٩٠/٣ .
_VE_
الجزء 09 — ص ٧٤