المبحث الرابع
ما يمتنع من التصرفات على المضارب
يقضي عقد المضاربة المطلق بثبوت الحق للعامل بالتصرفات المشروعة التي تحقق الربح واستثمار الأموال وتتسع تصرفاته في هذا المجال بحسب ما يحصل عليه من إذن خاص أو تفويض. غير أن هناك تصرفات يمتنع على المضارب ممارستها لخروجها عن نطاق التعامل المشروع وليس للمضارب مباشرتها بإذن ولا بغير إذن لأنها تصرفات تتعلق إما بشراء أو بيع ما لا يجوز تملكه ولا ،قبضه كالميتة والدم ، فالميتة والدم ليسا من الأموال لأن الشرع حرمهما قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير. ... (١) وإما لكونها أموالاً غير متقومة في نظر الشارع بالنسبة للمسلمين كالخمر ولحم الخنزير فهي أموال غير متقومة وغير معتبرة في حق المسلمين وإن كانت أموالاً متقومة عند غير المسلمين . (۸۸) وليس للمضارب أيضا التعامل بالعقود المحرمة كالتعامل بالربا وبيوع العينة سواء أكان العقد مطلقا أم كان المضارب مأذوناً له في ذلك من قبل رب المال لأن المنع لحق الله تعالى وما كان كذلك فلا يحل التعامل به البتة لأنه مناف لهدف المضاربة ومقصودها الذي هو التصرف من أجل تحقيق الربح الحلال، وأيضاً فليس للمضارب الحق في البيع بأقل من ثمن المثل أو الشراء بأكثر من ثمن المثل فيما يتغابن الناس فيه، فإن فعل بأن باع أو اشترى فالبيع باطل لأنه تصرف غير مأذون له فيه فأشبه بيع الأجنبي فيسترد السلعة في حال البيع ويسترد الثمن في حال الشراء، فإن تعذر الرد ضمن النقص . ويجب الرد إن كان باقياً أو القيمة في حال
(۸۷) سورة المائدة آية (۳).
(۸۸) بدائع الصنائع للكساني ٣٦٠٥/٨ ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤٤/٤ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٥٣٦/٣ نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي ۲۳٤/٥ ، المغني لابن قدامة ١٦٥/٥ المحلي لابن
حزم ٢٤٩/٨ .
- ۷۰ -
الجزء 09 — ص ٧٠