التلف ولرب المال مطالبة من شاء من العامل أوا لمشتري، فإن أخذ من المشترى قيمته رجع المشترى على العامل بالثمن وإن رجع على العامل بقيمته رجع العامل على المشترى بالسلعة ورد عليه الثمن لأن التلف حصل في يده .
وفي رواية عن الإمام أحمد أن التصرف صحيح ويضمن العامل النقص لأن الضرر ينجبر بضمان النقص . (۸۹)
***
(۸۹) المغني ،۱۵۰/۷ ، وما بعدها بتصرف ط/ هجر للطباعة والنشر - القاهرة .
-VI-
الجزء 09 — ص ٧١