ولعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن كل ما وقع عليه الشراء ملك للمضاربة ويجري التقسيم على شرطها لأن العامل في المضاربة لم ينو ابرام الصفقة لنفسه حتى يصير شريكا لرب المال بل اجرى الصفقة لصالح رب المال وبإذنه فتعلق الثمن بذمته وصار ما وقع عليه الشراء بيد المضارب وعلى شرط المضاربة باتفاق الطرفين فيتحمل رب المال ما استدانه المضارب ليكون الجميع رأس مال المضاربة ويجري تقسيم الربح على ما اتفق عليه في عقد المضاربة.
المطلب الثاني : التبرع بمال المضاربة :
يتولى العامل في المضاربة ممارسة جميع أساليب التجارة المشروعة لتنمية المال وتحصيل الربح وليس من حقه أن يتصرف في المال بما يؤدي إلى النقص وتبديد المال، ولهذا فليس للعامل اخراج شيء من مال المضاربة على سبيل الهبة أو الهدية أو الصدقة، لأن هذا لا يتناوله العقد المطلق ولا يدخل ضمن التفويض العام في التصرفات لأن المضارب له الحق في التصرف الذي ينشأ عنه تنمية المال وتحقيق الربح . أما التصرف الذي ينقص المال أو يترتب عليه خسارة من اخراج المال على وجه التبرع فلا يصح إلا بإذن خاص من رب المال. فإذا أذن رب المال في التبرع بشيء من مال المضاربة جاز ذلك لأن المنع كان لمصلحته وقد أسقطه بنفسه. وعلى هذا لا يجوز للمضارب أن يقرض شيئاً من مال المضاربة لأن الاقراض تبرع بمنفعة المال المقرض مدة من الزمن مما يخرجه عن تصرف المضارب فتقل فرص تحقيق الربح الذي هو المقصود من عقد المضاربة. كما لا يجوز له أن يهب شيئاً من مال المضاربة أو يتصدق به أو يعتق منه رقيقا لأن الهبة والصدقة والعتق تبرع بأصل المال بحيث يخرج عن ملك رب المال وعن تصرف المضارب ومال الغير لا يحتمل التبرع . )
(AT)
***
(۸۹) بدائع الصنائع ٣٦١٧/٨ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٥٣٨/٣ ، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٤١٤/٥ ، وحاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم ٢٥٨/٥ .
الجزء 09 — ص ٦٩