الثاني : ان رب المال متى أجاز المضارب في تصرفه لزمه دفع الدين فتكون الصفقة الأولى والثانية جميعا ملك الشركة المضاربة ويكون رأس المال مجموع قيمة الصفقتين : رأس مال المضاربة مع ما استدانة المضارب. فإن لم يحصل العامل على إجازة من رب المال كان ما اشتراه ملكا خاصا به وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية . (٨٤)
الرأي الراجح :
والذي يبدو أنه الراجح هو أن المضارب متى حصل على إذن من رب المال في الصفقة الثانية صار مجموع الصفقتين ملكا لهذه الشركة لأن الاجازة اللاحقة كالإذن السابق ومن حق رب المال أن يجيز المضارب فيكون مجموع الصفقتين ملكا لشركة من أن ينفرد بها المضارب . وهذا أقرب إلى تحقيق
المضاربة وتعود الفائدة عليهما بدلاً
المصلحة ويتفق مع عرف التجار.
حكم الاستدانة بالإذن :
إذا كان العامل في المضاربة لا يملك الاستدانة بمطلق العقد فإنه يملك أن يستدين على شركة المضاربة متى حصل على إذن خاص من رب المال ولكن ما استدانه العامل هل يلحق برأس مال المضاربة فيكون جزءاً من رأس المال وتقسم الأرباح بحسب الشروط الواردة في العقد أو أنه يكون شركة وجوه بين رب المال والمضارب . على رأيين للفقهاء : الأول : أن ما استدانه المضارب بإذن رب المال يكون للمضاربة وتطبق عليه أحكامها، ويلتزم رب المال ضمان قيمة الصفقة الثانية، فيكون المالان رأس مال
المضاربة .
الثاني : ان ما استدانه المضارب يكون مشتركا بينه وبين رب المال شركة وجوه ويكون ثمنه دينا عليهما . جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع إذا أذن للمضارب أن يستدين على مال المضاربة جاز له الاستدانة وما يستدينه يكون بينهما شركة وجوه . . . ) . ))
(٨٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٥٢٨/٣ . (٨٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٣٦١٦/٨ .
(A0)
-A-
الجزء 09 — ص ٦٨