مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٤٨٦

والكسب، ولاشك أن الأموال متى كثرت واتسعت التجارة وتنوعت أساليبها وجرى توظيف الأموال في مجالات التجارة المختلفة تحقق المزيد من الربح الذي هو من أهم أهداف المضاربة وهو محقق للمصلحة . وإذا كان الفقهاء رحمهم الله قد أجاز بعضهم الخلط مطلقاً وأجازه آخرون في العقد المطلق، وفي حال تفويض العامل أو إذا قضى به العرف بين التجار أو حصل المضارب على إذن خاص فالخلط جائز في هذا كله عند جماهير الفقهاء. فلاشك إذا أن الخلط يحقق المصالح وينتج عنه الربح الوفير الذي يسعى إليه أرباب المال وهو الذي يتفق وأساليب التعامل بين الناس في العصر الحاضر. ولا شك أن مصلحة المضاربة ظاهرة في هذا الخط إذ قد لا يتمكن المضارب من ابرام صفقات تجارية إلا به لأن مال المضاربة قد لا يفي بالغرض ولا يحقق المصلحة المرجوة من تحقيق الربح في هذه التجارة، وإذا كان المضارب يملك التصرف في البيع والشراء بما يريد من أصناف التجارة بمطلق العقد دون حاجة إلى تفويض في ذلك - والخلط من هذا القبيل - فيملكه دون حاجة للنص عليه . على أن القائلين بمنع خلط الأموال في المضاربة ربما كان رأيهم هذا قد جاء نتيجة العوامل أو ظروف كان خلط الأموال فيها يؤدي إلى النزاع بين العامل ورب المال، أما وقد تغيرت أساليب التعامل وطرق استثمار الأموال في الوقت الحاضر وقامت بنوك تعرف بالمصارف الإسلامية وخلط الأموال فيها من الضرورة بمكان بحيث لا يتحقق الربح إلا من خلال خلط الأموال . لذلك فإننا نرى أن التعامل بأموال مختلطة في شركات المضاربة - وفق القيود والشروط الشرعية - أمر تقتضيه المصلحة، وهو محقق لأهداف المستثمرين لأموالهم ليكونوا بمنأى عن التعامل مع البنوك الربوية ولا سيما أن المصارف الأساسية قد انتشرت وأثبتت قدرتها على تحقيق تنمية الأموال بالطرق المشروعة والحصول على (۸۰) الأرباح المجزية، وتوزيعها على أصحاب رؤوس الأموال بطريقة عادلة مرضية ) (۸۰) ولعل من المفيد الاشارة إلى أن أحد المصارف في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي قد حقق المركز الأول بين البنوك المحلية في تحقيق أرباح الأسهم وواردات الأصول وتفوق على كل البنوك الربوية في المنطقة، وقد حقق هذا الانجاز بدون استخدام أداة الفائدة .. مجلة الجامعة - العدد التاسع
الجزء 09 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.