المالين لتكون الفائدة مشتركة بينهما. وهذا الخلط لابد له من قيود أربعة :-
١ - أن يكون المالان مثليين لا قيميين.
٢ - أن يكون الخلط قبل أن يشتغل المضارب بأحدهما .
- أن يكون في هذا الخلط مصلحة محتملة لأحد المالين .
- أن يكون العامل قادراً على إدارة المالين والاتجار فيهما . )
:ثانيا يرى فريق من العلماء أنه ليس للمضارب الحق في خلط مال المضاربة بمال غيره وعللوا لذلك بأن خلط مال المضاربة بغيره يوجب حقا في مال رب المال فلا يجوز إلا بإذنه، ولأن الخلط يتضمن الشركة والشركة أوسع من المضاربة لأنها تتضمن الشركة في الربح ورأس المال بينما المضاربة شركة في الربح فقط والخلط يثبت الشركة في رأس المال ولهذا فليس للمضارب الحق في خلط المالين إلا إذا حصل على تفويض أو إذن خاص من رب المال وإلا إذا قضى به عرف التجار. فإذا خلط المال ثم عمل وربح قسم الربح على المالين فربح مال المضارب يكون له وحده، المضاربة يكون بين المضارب ورب المال على الوجه الذي شرطاه، وإذا خالف المضارب وخلط مال المضاربة بمال آخر من غير إذن أو تفويض أو عرف ضمن مال المضاربة والربح له والوضيعة عليه . (۷۸)
(۷۹)
وربح
مال
ثالثاً : يرى فريق آخر من العلماء أنه ليس للعامل في المضاربة حق في خلط المال بغيره، سواء كان هذا المال له أو لغيره أو كان المالان ملكا لواحد بعقدين مختلفين أو ملكا لاثنين وعندهم ان خلط المالين يترتب عليه الضمان وعللوا لذلك بأن حكم الأول قد استقر بالتصرف ربحاً وخسرانا، وربح كل مال وخسرانه يختص به . الرأي الراجح : الذي يبدو أنه الراجح هو جواز خلط المالين سواء كان المال الثاني للمضارب أو لغيره لأن المقصود من المضاربة تنمية المال والسعي في تحقيق الربح (۷۷) المدونة الكبرى لسحنون ٥٣/٤ ، جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ،۱۷۳/۲ مواهب الجليل ٣٦٧/٢، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٥٢٣/٣ .
،
(۷۸) المبسوط للسرخسي ٤٠/٢٢ ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٣٦٢٥/٨، تكملة فتح القدير ٤٥٤/٨ الفتاوى الهندية ۲۹۲/٤ حاشية الشلبي ٥٩/٥ رد المحتار على الدر المختار ٥٠٧/٣، المغني لابن قدامة ١٦٢/٥ . (۷۹) فتح العزيز شرح الوجيز ٩٦/١٢ ، وحاشية البجيرمي ١٣٨/٣ .
-78-
الجزء 09 — ص ٦٤