المبحث الثالث
ما يحتاج إلى إذن خاص
من المعلوم أن هناك تصرفات يملكها المضارب بمطلق العقد، وهناك تصرفات لا يملكها إلا بتفويض أمور المضاربة إليه، وهناك أيضا تصرفات لا يملكها بمطلق العقد ولا بالتفويض وإنما يملكها إذا حصل على إذن خاص من رب المال وذلك بالنص عليه في العقد أو بإذن لاحق صريح ، وهذه التصرفات تتمثل في الاستدانة والتبرعات . وفيما يلي تفصيل القول في هذا :
المطلب الأول : الاستدانة على مال المضاربة :
رب
المال ،
مما لا ريب فيه أن رأس المال المقدم للعامل هو المقصود بالتنمية والاستثمار بإذن ، ومن ثم فلا يجوز للعامل الاستدانة عليه لأن الاستدانة اثبات زيادة في رأس المال من غير رضى رب المال، بل فيه اثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه لأن ثمن المشتري برأس المال في باب المضاربة مضمون على رب المال بدليل ان المضارب لو اشترى برأس المال ثم هلك قبل التسليم فإن المضارب يرجع إلى رب المال بمثله، فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به ـ وهذا لا
يجوز» .
(A1)
ویری جمهور الفقهاء عدم جواز الاستدانة على مال المضاربة إلا بإذن صريح من
رب المال .
(۸۱) بدائع الصنائع ٣٦١٢/٨ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٥٢٨/٣ ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
٢٤٢/١ ، المغني ١٥٨/٥ .
-11-
الجزء 09 — ص ٦٦