مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٤٨٤

التصرفات فهل يملك مشاركة غيره بهذا التفويض أم يحتاج إلى إذن خاص، على قولين للعلماء :- أحدهما : أن له الحق في المشاركة لأن هذا التصرف أسلوب جرى به العرف بين التجار ويتحقق به الربح والكسب غالبا فيتناوله التفويض المطلق وإلى هذا ذهبت الحنفية والحنابلة . (٧٥) القول الثاني : انه ليس للمضارب دفع رأس مال المضاربة شركة مع غيره إلا بإذن صريح من رب المال وعللوا لذلك بان التفويض العام يراد به أصناف التجارة والمشاركة برأس مال المضاربة ليس من هذا الباب فلابد من حصول النص حتى يصح مثل هذا التصرف، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله . (٢٦) الرأى الراجح : والذي يبدو أنه الراجح في هذه المسألة أن للعامل في المضاربة الحق في المشاركة برأس المال إذا جرى تفويضه في ذلك لأن هذا داخل في عرف التجار ولا شك أنه مجال من مجالات تحقيق الكسب والربح الذي هو من أهم أهداف المضاربة فكان مندرجا تحت التفويض العام ولا يحتاج إلى إذن صريح من رب المال وإلا لاختلت ثمرة التفويض . المطلب الثالث: خلط مال المضاربة بأموال أخرى : إذا تسلم العامل في المضاربة رأس المال فهل من حقه خلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره بمطلق العقد أم لابد من التفويض العام أو إذن خاص بهذا؟ للعلماء في هذه المسألة آراء ثلاثة : - الأول : أن للعامل الحق في خلط المالين سواء كان المال الثاني له أو لغيره، ولا يعتبر ذلك تعدياً منه مادام العقد مطلقا عن الشروط بل ان الخلط قد يكون واجبا ان خاف المضارب من تقديم العمل في أحدهما رخصا في البيع أو غلاء في الشراء مما يحصل . وجود الخسارة في مال المضاربة وتحقيق الربح في المال الآخر فيكون الصواب إذا خلط (٧٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكساني ٣٦٢٥/٨ ، المغني لابن قدامة ١٦٢/٥ . (٧٦) المدونة الكبرى لسحنون ٥٥/٤ . معه -٦٣ -
الجزء 09 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.