مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٤٨٣

للمصلحة، فيكون جائزاً، وإلى هذا ذهبت الحنفية وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة . (۳) (vr) الثاني : ان المضارب لا حق له في دفع المال لغيره مضاربة إلا بإذن صريح من رب المال لأن التفويض العام إنما يعنى كيفية المضاربة وممارسة مختلف أساليب التجارة ودفع المال إلى الغير مضاربة يخرج به عن كونه مضارباً ويحوله إلى منزلة رب المال فلا يتناوله التفويض مثل هذا التصرف. وإلى هذا ذهبت المالكية والشافعية وهو إحدى الروايتين عن الحنابلة . (٧٤) الرأي الراجح : والذي يبدو أنه الراجح في هذه المسألة هو أن التفويض العام للمضارب من قبل رب المال في أمور المضاربة يكفي لاعطاء العامل الحق في دفع المال لغيره مضاربة لما في ذلك من تحقيق المصلحة بالتماس طرق الربح والكسب . المطلب الثاني : الشركة : إذا أراد العامل أن يحول مال المضاربة إلى شركة عنان مع غيره ويشتركان في العمل والربح ، فهل يحق له ذلك بالعقد المطلق، أم بالتفويض، أم يتوقف الأمر على إذن خاص صريح من رب المال . لا يملك العامل في المضاربة تقديم مال المضاربة جزءاً من شركة العنان أو غيرها لأن شركة العنان تقضي بثبوت الشركة في الأصل والربح، وشركة المضاربة إنما تثبت بها المشاركة في الربح فقط . وعلى هذا فيختلف العقد بين هذين النوعين من أنواع الشركات، لأن شركة العنان تقوم المشاركة فيها على الاشتراك في رأس المال والاشتراك في الربح، بينما شركة المضاربة لا يحصل الاشتراك فيها إلا في الربح فقط فرأس المال لرب المال، ولكن إذا جرى تفويض العامل فيما يتحقق فيه الربح وخوله رب المال فيما يراه مفيداً من (۷۳) بدائع الصنائع ٣٦٢٨/٨ ، المغني لابن قدامة ١٦١/٥ . (٧٤) التاج والاكليل شرح مختصر خليل ٣٦٥/٥ ، مغني المحتاج شرح المنهاج ٣١٤/٢ ، المغني لابن قدامة ٥ / ١٦٢ .
الجزء 09 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.