المبحث الثاني
التصرفات التي يملكها المضارب بالإذن العام
المطلب الأول : المضاربة :
شركة المضاربة من العقود التي يتعين فيها مراعاة شخصية المتعاقدين ومن ثم فليس للعامل في المضاربة الحق في دفع رأس المال لشخص آخر ليضارب به ولهذا فقد اتفق الفقهاء على أن مطلق العقد لا يعطي المضارب الحق في دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة لأن رب المال إنما رضى أمانة وخبرة من دفع له المال مضاربة فلا يجوز لهذا العامل أن يخرج المال من يده مضاربة دون إذن رب المال أو تفويض منه ولأن حقيقة المضاربة يجري فيها التعاقد بين رب المال والعامل فلا يعدل بهذا العقد إلى التعاقد. عاملين، ولأن العقد الثاني يقضي بحق للمضارب الثاني في مال المضاربة ولا يجوز أخذ مال امرىء إلا عن طيب نفس منه غير أن رب المال متى فوض أمور المضاربة إلى المضارب فهل يملك العامل أن يضارب غيره أم يتوقف الأمر على حصوله على إذن صريح من رب المال. اختلف الفقهاء في هذا على قولين :
(۷۲)
مع
أحدهما: إن حصول العامل على التفويض من رب المال يثبت له به الحق في دفع المال لغيره مضاربة لأن رب المال أراد من هذا التفويض الحصول على الربح بكل الوسائل الممكنة ومن ذلك التعاقد مع الغير مضاربة، وقد يرى العامل أن غيره أكثر منه كفاءة وأوسع خبرة بطرق تنمية المال وتحقيق الربح ، فيكون هذا التصرف منه محققاً
(۷۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكساني ،٣٦٢٥/٨ ، التاج والاكليل شرح مختصر خليل ٣٦٥/٥، مغنی المحتاج للشربيني ۳۱٤/٢ ، نهاية المحتاج للرملي ۲۲۹/٥ ، المغني لابن قدامة ١٥٩/٥ .
الجزء 09 — ص ٦١