تعريضا لمال المضاربة إلى الخطر والهلاك وليس للمضارب التعريض بمال المضاربة للهلاك لأنه مأمور بالنظر والاحتياط فكان هذا المعنى مقيدا لاطلاق المضاربة، وبهذا
قالت الشافعية وهو وجه عند الحنابلة واحدى الروايتين لأبي يوسف . (٥٧)
الترجيح :
لعل الراجح في هذا نظرا لتنوع أساليب التجارة وتعدد أغراضها وكثرة طرقها وما وصل إليه الناس الآن في وسائل السلامة والوقاية والاحتياط، هو أن سفر المضارب لأجل التجارة من صميم الأعمال التي ينبغي اطلاق يد المضارب فيها فيملكها بمطلق العقد فمقتضى عقد المضاربة ان يعمل المضارب في تنمية رأس المال في جميع أوجه النشاط التجاري لتحصيل الربح وقد يكون السفر ضرورة لتحقيق الهدف من المضاربة فالسفر إذا مما يقتضيه عقد المضاربة ولا سيما في العصر الحاضر الذي تطورت فيه أساليب التجارة وأصبح التبادل التجاري بين الدول عنصرا مهما فيها، فقد يكون السفر عاملا جوهرياً في ميدان التجارة وعلى هذا فالذي يظهر هو رجحان الرأي الأول لأنه يتفق مع مصلحة المضاربة، وما تقتضيه أعمال المضارب في تنمية المال وتحصيل الربح فهو إذا يملك الحق في السفر دون حاجة إلى أذن أو تفويض، وهو ترجيح لمصلحة عظيمة على مفسدة موهومة ومشكوك فيها والله أعلم .
المطلب الخامس : مجال المضاربة :
3
من
بمقتضى عقد المضاربة فإن للعامل أن يسلك جميع الطرق المشروعة ويأخذ بجميع الأسباب المباحة لتنمية المال والحصول على الربح وكل ذلك وفق ما جرى به عرف التجار ما لم يرد في العقد قيود على التصرف، ولهذا فإن للمضارب أن يبيع بالنقد وبالنسيئة ويبيع مقايضة بأن سلعة بسلعة لأن هذا عادة التجار كما أن للمضارب التعامل بالعملات الأجنبية إذا كانت رائجة وكان العقد مطلقا لأن البيع بالنقد الأجنبي سبب لتحقيق الربح وهو أمر متعارف عليه بين التجار فيتناوله مطلق العقد وإذا جاز للمضارب التعامل بالنقد الأجنبي فلعل من حقه كذلك أن
يبيع
يبيع
(۵۷) المهذب ٣٩٤/٢ ، نهاية المحتاج ۲۳٤/٥ معنى المحتاج ،۳۱۷/۲ ، الانصاف ٤١٨/٥، بدائع الصنائع
_00_
. ٣٦٠٨/٨
الجزء 09 — ص ٥٥