ويشتري السلع نسيئة بحدود ما استقر به العرف بين التجار وقد جرى الخلاف بين الفقهاء في هذا على أقوال ثلاثة :
الأول: أنه يجوز للمضارب بمطلق العقد أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة إلى الأجل المتعارف عليه بين التجار، وبهذا قالت الحنفية واحدى الروايتين عند الحنابلة . (۸) وعللوا بما يأتي :
١ - إن البيع والشراء نسيئة من عادة التجار فينتظمه اطلاق العقد.
- إن البيع إلى أجل يحقق المصلحة فقد لا يوجد من يشتري سلع المضاربة نقدا بينما يوجد من يشتريها نسيئة أو منجماً فتكون المصلحة في هذا البيع خصوصا وأن الربح في التأجيل - غالباً - أكبر من البيع نقدا. فيملك المضارب هذا النوع من التعامل لأن هدف المضاربة هو تحقيق الربح، وإذا كان له أن يبيع نسيئة فإن من حقه أن يشتري نسيئة فقد تعرض للمضارب سلعة يظن فيها ربحاً وفيرا وليس معه ما يفي بثمنها فتكون المصلحة في شرائها نسيئة.
الثاني : انه ليس للمضارب التعامل بالنسيئة إلا بتفويض من رب المال وهذا رواية عند الحنابلة () وليس للعامل البيع مؤجلا إلا إذا قال رب المال اعمل برأيك أو تصرف كيف شئت فهنا يحق للعامل التعامل بالمضاربة نسيئة لأنه حينئذ داخل في عموم اللفظ وقرينة حاله تدل على رضائه برأيه في صفات البيع وفي أنواع التجارة وهذا
منها .
6
الثالث: أنه ليس للمضارب أن يتعامل بالنسيئة لا بيعا ولا شراء إلا بأذن صريح
من رب المال وبهذا قالت المالكية والشافعية ، (٦٠) وعللوا لقولهم هذا بما يأتي :- ١ - قياسا على الوكيل المطلق بالبيع والشراء فإنه لا يجوز له التصرف إلا نقداً، فكذا المضارب لأنه وكيل عن رب المال في التصرف بمال المضاربة . - إن في البيع إلى أجل تغرير بمال المضاربة إذ قد لا يفي المدين بما عليه من دين فيلحق الضرر برب المال .
(٥٨) الهداية مع تكملة فتح القدير ٤٧٢/٨ ، المغني ١٥٠/٥ . (٥٩) المغني ١٥٠/٥ .
(٦٠) المدونة الكبرى ٦١/٤ ، نهاية المحتاج ٢٣١/٥ .
- ٥٦ -
الجزء 09 — ص ٥٦