من يعينه في هذه التجارة مادام أنه لا يقوى على القيام بأعمال المضاربة بمفرده كما أنه له أن يستأجر الحمالين ووسائل النقل من سيارات وقاطرات وسفن وطائرات ومن حقه كذلك أن يستأجر المستودعات لتخزين البضائع فيها وله الحق في دفع جميع التكاليف
من أموال المضاربة على ألا يكون في ذلك محاباة أو غبن فاحش . (٥٢)
المطلب الرابع : السفر :
اتفق الفقهاء على أنه يحق لرب المال أن يشترط على العامل عدم السفر فيلزمه بالاتجار في البلد فإذا وجد هذا الشرط فليس من حق المضارب السفر للتجارة، كما
اتفق الفقهاء على أن المضارب يملك السفر بمال المضاربة إذا أذن له رب المال . ولكن ما الحكم إذا كان عقد المضاربة مطلقا عن التقييد بالمكان أو الإذن بالسفر. اختلف الفقهاء في هذا على قولين :- الأول: أن للمضارب أن يسافر للتجارة إذا رأى المصلحة في ذلك وبحدود ما جرى به العرف بين التجار لأن المقصود من عقد المضاربة تنمية المال واستثماره وتحقيق الربح والسفر مظنة تحقق الربح ولأن العقد صدر مطلقا عن التقييد بمكان فجرى على اطلاقه، ولأن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة كما جاء في الكتاب العزيز: ( وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ . (٣) ولأن السفر للتجارة فيه التماس الفضل من الله قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ) ، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّ الآية ) . (0) وهذا قول الإمام أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين لأبي يوسف وبه قالت المالكية ووجه عند الحنابلة . (٥٦) الرأي الثاني : أنه ليس للمضارب أن يسافر إلا بإذن رب المال لأن في السفر
(٥٢) بدائع الصنائع ،٣٦٠٧/٨ ، المدونة الكبرى (٥٠/٤ ، نهاية المحتاج ٥ / ٢٣٦ ، المغني ١٦٧/٥ .
(۵۳)
(٥٣) جزء من الآية ٢٠ سورة المزمل .
(٥٤) جزء من الآية ١٠ سورة الجمعة .
(٥٥) جزء من الآية ۱۹۸ سورة البقرة .
(٥٦) بدائع الصنائع ٣٦٠٨/٨ ، تكملة فتح القدير ٤٧٢/٨ ، حاشية ابن عابدين ٦٤٨/٥ ، المدونة الكبرى ٦٣/٤ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٥٢٤/٣ ، المغني ،١٤٦/٥ ، الانصاف ٥ / ٤١٨ .
الجزء 09 — ص ٥٤