مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٤٧٤

جری به العرف بين التجار ولأنه طريق الوصول إلى المقصود من المضاربة وهو الربح ، ولأن المضاربة أعم من الوكالة وبناء على هذا فكل ما للمضارب أن يعمله بنفسه فبوكيله أولى، وبهذا قالت الحنفية وهو الراجح لدى الحنابلة . (٤) ویری فريق من الفقهاء أنه ليس للمضارب أن يوكل غيره بالتصرف في أموال المضاربة إلا بإذن رب المال قياسا على الوكيل، فكما لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل فكذا المضارب ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن رب المال لأن المضارب وكيل لرب المال وبهذا قالت المالكية وهو قول عند الحنابلة . (٥) (50) ويمكن مناقشة هذا الرأي بأنه قد استند إلى قياس المضارب على الوكيل وهو قياس مع الفارق لأمرين : الأول: إن المضاربة أعم من الوكالة فجاز أن تستفاد الوكالة من المضاربة لأن الوكالة دون المضاربة ويجوز أن يستفاد بالشيء ما هو دونه ولا يجوز أن يستفاد من الوكالة الأولى مثلها لأن الشيء لا يستتبع مثله . الثاني : إن قصد الوكالة مختلف عن قصد المضاربة ذلك أن قصد الوكالة هو إدخال المبيع في ملك الموكل فكان للموكل قصد في عمل الوكيل بينما قصد المضاربة هو التجارة وتحقيق الربح فطالما أنه اطلق العقد دل ذلك على أنه قد رضى تصرفه بما يحقق الربح والتوكيل سبب لذلك فكان داخلا تحت الاطلاق (۱) ولهذا فلعل الراجح هو القول بأن المضارب يملك التوكيل بمطلق العقد لأن هذا من عادة التجار وهو سبب لتحقيق الربح الذي هو المقصود الأصلي لعقد المضاربة فكان مندرجا تحت اطلاق عقد المضاربة . المطلب الثالث: الاستئجار : (01) اتفق الفقهاء على أن للمضارب أن يتولى جميع التصرفات التي يقتضيها العقد وتؤدي إلى تحقيق الهدف من المضاربة وهو تنمية المال وتحصيل الربح فله أن يستأجر (٤٩) بدائع الصنائع ،٣٦٠٧/٨ ، الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة ١٢٢/٥ . (٥٠) المدونة الكبرى ٥٦/٤ ، الانصاف ٤١٧/٥ . (٥١) بدائع الصنائع ٣٦٠٧/٨ بتصرف. _or_
الجزء 09 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.