المبحث الأول
ما لا يحتاج إلى أذن
وهي تصرفات يملكها المضارب بمطلق العقد من غير حاجة إلى إذن من رب المال أو النص عليه في العقد، فللمضارب في هذا النوع أن يباشر الأعمال التي تعتبر
من مقتضيات المضاربة وما يتفرع عنها وهي التصرفات المعتادة بين التجار، فللمضارب الحق في القيام بهذه التصرفات بمجرد إبرام العقد من غير حاجة إلى النص عليها في العقد أو إذن صريح من رب المال فللمضارب في هذا النوع من التصرفات أن يباشر الأعمال التي نوضحها في المطالب الآتية : -
بينهم
المطلب الأول : البيع والشراء : لأن هذه الشركة لم تعقد إلا لاستثمار المال وجني الأرباح عن طريق البيع والشراء، فللعامل أن يبيع بالعين والدين وبالنقد وبالعرض على أن تكون تصرفاته في حدود ما تعارف عليه التجار وجرت به العادة وله أن يشتري على وجه المعروف فيشترى بثمن المثل ولا يتعداه إلا في حدود ما يتغابن الناس في مثله مما لا يمكن التحرز عنه في الأسواق لأن المضارب كالوكيل في الشراء فيلتزم بثمن المثل فليس له الشراء بغين فاحش لأن هذا إضرار برب المال وفيه تهمة بالمحاباة مما يتنافى مع صفته أمينا (٤٨) وله التعامل بالنقد الأجنبي وبالدين الحال والمؤجل والبيع والشراء مقايضة . المطلب الثاني : التوكيل :
يحق للمضارب إذا كان العقد في المضاربة مطلقا أن يوكل غيره في كل الأعمال والتصرفات التي من حقه القيام بها وذلك لأن التوكيل من مقتضيات المضاربة، وقد
(٤٨) بدائع الصنائع ٣٦٠٦/٨ ، نهاية المحتاج ٢٣١/٥ ، المغني ١٥٣/٥ .
- ٥٢ -
الجزء 09 — ص ٥٢