مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٤٧٢

تصرفات المضارب المضاربة على نوعين مضاربة مطلقة وهي الخالية من القيود وأخرى مقيدة. ففي المطلقة للمضارب أمور يحق له أن يباشرها وأخرى ليس له أن يباشرها. وسلطة المضارب في مباشرة ما يحق له من التصرفات تتفاوت سعة وضيقا حسب نوعية هذه التصرفات وفي مدى هذه السلطة التي يتمتع بها المضارب . ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن للمضارب أن يتصرف في مال المضاربة لأن الربح الذي هو هدف العقد لا يتحقق إلا بالتصرف في رأس المال وتصرفات المضارب تنقسم إلى أربعة أقسام نتناولها في أربعة مباحث : -01-
الجزء 09 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.