والمزارعة، وأن الشريعة الإسلامية لا تأتي بشيء يخالف القياس الصحيح، وفي مقدمة هؤلاء الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم فقد قرر مع أستاذه أن المضاربة لا تخالف القياس في شيء، وهذا القول يتفق تماما مع ما تقرر لديهما من أن الشريعة لا تأتي بما يخالف القياس الصحيح ولعل الخلاف في هذا مبني على الخلاف في تكييف المضاربة، فالجمهور يرون تكييف المضاربة بالإجارة بينما يذهب ابن تيمية وابن القيم إلى تكييف المضاربة بالشركة، وعليه فلا تناقض بين المضاربة والقياس . قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : فليس) في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان من الناس من لا يعلم فساده، ونحن نبين أمثلة ذلك مما ذكر في السؤال فالذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة لأنها عمل بعوض والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض فلما رأوا العمل في هذه العقود من جنس المشاركة لا من جنس المعاوضات الخاصة التي يشترط فيها العلم بالعوضين و (المشاركات) جنس غير جنس (المعاوضة وإن قيل : إن فيها شوب المعاوضة وكذلك (المقاسمة) جنس غير جنس (المعاوضة (الخاصة وإن كان فيها شوب معاوضة حتى ظن بعض الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص .
ثم أشار الإمام ابن تيمية إلى أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع :
الأول : يتعلق بالإجارة .
والثاني : يتعلق بالجعالة.
والثالث : ( ما لا يقصد فيه العمل بل المقصود المال وهو المضاربة. فإن رب المال ليس له قصد نفس عمل العامل كما للجاعل والمستأجر قصد في عمل العامل، ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئا لم يكن له شيء وإن سمى هذا جعالة بجزء مما يحصل بالعمل كان نزاعا لفظيا بل هذه المشاركة : هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله، وما قسم الله من الربح كان بينهما على الاشاعة، ولهذا لا يجوز أن يخص أحدهما بربح مقدر لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة وهذا هو الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة .. بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع فإنهما يشتركان في
- ۲۹ -
الجزء 09 — ص ٢٩