مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٤٥١

به كان هناك (14) المغنم وفي المغرم فإن حصل ربح اشتركا في المغنم وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان: هذا جزء من ماله وهذا نفع ،بدنه، كما ذهب نفع مال هذا ذهب نفع بدن هذا، ولهذا كانت الوضيعة على المال لأن ذلك في مقابله ذهاب نفع العامل ولهذا كان الصواب انه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل فيعطى العامل ما جرت العادة أن يعطاه مثله من الربح إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه، فأما أن يعطى شيئا مقدرا مضمونا في ذمة المالك كما يعطى في الإجارة والجعالة فهذا غلط ممن قاله وسبب الغلط ظنه أن هذا إجارة فأعطاه في فاسدها عوض المثل كما يعطيه في المسمى الصحيح ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنين فلو أعطى أجر المثل لأعطى أضعاف رأس المال وهو في الصحيحة لا يستحق إلا جزء من الربح إن ربح فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحق في الصحيحة . ويؤيد العلامة ابن القيم ما ذهب إليه أستاذه من أن حكم المضاربة جاء وفق القياس الصحيح فيقول بعد أن ضرب أمثلة على المزارعة والمساقاة والمضاربة : (فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنى صحيح يوجب فسادها والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة فالعوض مجهول فيفسد، ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة للاجماع دون ما عدا ذلك، ومنهم من منع الجواز بالمضاربة ومنهم من جوز بعض أنواع المساقاة والمزارعة ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض يرجع إلى العامل كقفيز الطحان وجوازه فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الأصل كالدر والنسل، والصواب جواز ذلك كله وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها فإنه من باب الشركة التي يكون العامل فيها شريك المالك هذا بماله وهذا بعمله وما رزق الله فهو بينهما، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة حتى قال شيخ الإسلام : هذه المشاركات أحل من الإجارة، قال لأن المستأجر يدفع ماله وقد حصل مقصوده وقد لا يحصل فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر إذ قد يكمل الزرع وقد (۱۹) القياس في الشرع الإسلامي ص ،۱۰ - ۷ مجموع الفتاوى ٥٠٥/٢٠ وما بعدها .
الجزء 09 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.