مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٤٤٩

(10) ولبيت المال النصف فرضى به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. أخرجه مالك في موطئه (۱۳) والشافعي في مسنده (14) والدارقطني في سننه . وروى عن عثمان رضي الله عنه : أنه أعطى مالا مقارضة) . (١٦) وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( في المضاربة الوضيعة على رب المال والربح على ما اصطلحوا عليه) . (۱) وعن القاسم بن محمد قال : كان لنا مال في يد عائشة رضي الله عنها وكانت تدفعه مضاربة فبارك الله لنا فيه . رابعا : الاجماع : أما الاستدلال بالإجماع على ثبوت صحة التعامل بالمضاربة فيؤيده هذه الآثار السالف ذكرها والثابتة عن علية الصحابة رضوان الله عليهم والتي أقرها قرناؤهم وكل من جاء من بعدهم، وتوالى عليه العمل عند المسلمين فصار إجماعا . (١٨) خامسا : القياس : أما ثبوت العمل بالمضاربة بالقياس فقد اختلفت فيه أنظار الفقهاء فذهب الجمهور إلى القول بأن المضاربة جاءت على خلاف القياس وإنما أجيزت استثناء من الإجارة المجهولة على سبيل الرخصة لورود الآثار على العمل بها وإجماع الأمة على ذلك . ويرى فريق آخر أن المضاربة جاءت على وفق القياس الصحيح على المساقاة (۱۳) موطأ الإمام مالك، ص ٤٧٩ توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض، البدائع ٧٩/٦ . (١٤) مسند الإمام الشافعي ح ۱۳۳۲ (١٥) سنن الدارقطني ح ٣١٥ (١٦) نيل الأوطار ٣٩٣/٥ . (۱۷) المرجع السابق . (١٨) كشف الأسرار ٢ / ١٠٤ ، مواهب الجليل ٣٥٦/٥ ، فتح العزيز شرح الوجيز ۲/۱۲ ، نهاية المحتاج ٤ / ١٦٠، المغني ٢٢/٥ ، كشاف القناع ٤٢٣/٣ ، المحلى ٢٤٧/٨ . -YA-
الجزء 09 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.