مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٤

+ مناقشة هذا الاستدلال : يمكن الإجابة عن هذا الاستدلال بأن يقال : إن ظاهر الآية الكريمة يأبى هذا التأويل . فقد نصت على ترك كتابة التجارة الحاضرة ولم تتعرض للإشهاد . فالقول إنه استثناء من الأمر بالكتابة والإشهاد قول فيه نظر لأنه مخالف لظاهر الآية مع عدم الدليل المسوي بين الكتابة والإشهاد في ذلك. والأولى أن نقف مع ظاهر الآية فنقول : الكتابة للتجارة الحاضرة لا مانع من تركها . أما الإشهاد فيبقى على حكمه الأصلي وهو كونه مأموراً به . أما المعقول : فقد استدلوا بأدلة عقلية منها : الأول : قالوا : إذا نظرنا إلى التجارة الحاضرة وجدناها كثيرة الوقوع بين الناس فلو كلفوا بكتابتها والإشهاد عليها لشق عليهم ذلك (٣) . الثاني : قالوا : فيه إن التجارة الحاضرة يحصل فيها التقابض من الطرفين فلا خوف حينئذ من التجاحد فلا حاجة فيها إلى كتابة أو إشهاد (1) . مناقشة هذين الدليلين : يمكن الإجابة عن هذين الدليلين بأن يقال: إذا نظرنا إلى هذين الدليلين وجدناهما تعليلين عقليين لا يقويان على مواجهة عموم القرآن الكريم في قوله تعالى : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) فلا ينهضان حجة والحال ما ذكر. الراجح هو القول الأول القاضي باستحباب الإشهاد على التجارة الحاضرة كثيرة الثمن. كما ظهر من استعراض الأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته منها . (۹۳) انظر التفسير الكبير للرازي ١٢٦/٧ . تفسير الخازن ٢٥٩/١ . (٩٤) انظر المصدرين السابقين. - {{-
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.