+
مناقشة هذا الاستدلال :
يمكن الإجابة عن هذا الاستدلال بأن يقال : إن ظاهر الآية الكريمة يأبى هذا التأويل . فقد نصت على ترك كتابة التجارة الحاضرة ولم تتعرض للإشهاد . فالقول إنه استثناء من الأمر بالكتابة والإشهاد قول فيه نظر لأنه مخالف لظاهر الآية مع عدم الدليل المسوي بين الكتابة والإشهاد في ذلك.
والأولى أن نقف مع ظاهر الآية فنقول : الكتابة للتجارة الحاضرة لا مانع من تركها . أما الإشهاد فيبقى على حكمه الأصلي وهو كونه مأموراً به .
أما المعقول : فقد استدلوا بأدلة عقلية منها :
الأول : قالوا : إذا نظرنا إلى التجارة الحاضرة وجدناها كثيرة الوقوع بين الناس فلو كلفوا بكتابتها والإشهاد عليها لشق عليهم ذلك (٣) .
الثاني : قالوا : فيه إن التجارة الحاضرة يحصل فيها التقابض من الطرفين فلا خوف حينئذ من التجاحد فلا حاجة فيها إلى كتابة أو إشهاد (1) .
مناقشة هذين الدليلين :
يمكن الإجابة عن هذين الدليلين بأن يقال: إذا نظرنا إلى هذين الدليلين وجدناهما تعليلين عقليين لا يقويان على مواجهة عموم القرآن الكريم في قوله تعالى : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) فلا ينهضان حجة والحال ما ذكر.
الراجح هو القول الأول القاضي باستحباب الإشهاد على التجارة الحاضرة كثيرة الثمن. كما ظهر من استعراض الأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته منها .
(۹۳) انظر التفسير الكبير للرازي ١٢٦/٧ . تفسير الخازن ٢٥٩/١ .
(٩٤) انظر المصدرين السابقين.
- {{-
الجزء 01 — ص ٤٤