دليل القول الثاني : استدل أصحابه من الكتاب بقوله - تعالى - وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُه : ووجه الدلالة من الآية : أنها أمرت بالإشهاد على التبايع على وجه العموم سواء كان التبايع ناجزاً أو مؤجلا ) . وبناء على ذلك فهي شاملة للتجارة الحاضرة . فيشهد عليها كغيرها . مناقشة هذا الاستدلال :
يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الاستدلال فيقولوا : وافقناكم على أن الإشهاد مأمور به لكنه ليس أمر إيجاب كما تقولون بل أمر استحباب لتضافر
القرائن على ذلك على ما سبق تقريره (۹۱) .
أدلة القول الثالث :
استدل أصحابه بالكتاب والمعقول .
أما الكتاب فقوله تعالى :
إلا أن تَكُونَ تِجَرَةٌ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهَا ﴾
ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الاستثناء في قوله تعالى : ( إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَة .. إلخ استثناء منقطع من الأمر بالكتابة والإشهاد ومعنى الآية على ذلك :
لكن التجارة الحاضرة يجوز فيها عدم الكتابة والإشهاد "
(۹۲)
(۹۰) انظر الكشاف للزمخشري ٤٠٤/١ . تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٣٣٦ . (۹۱) انظر ص ٢٥ .
(۹۲) انظر الكشاف للزمخشري ٤٠٤/١ . تفسير القرآن العظيم ٣٣٦/١ .
- ٤٣ -
!
الجزء 01 — ص ٤٣