المسألة الثانية :
التجارة الحاضرة قليلة الثمن التعامل الذي لا خطر فيه
(90)
هذه المسألة قد صرح كثير (١) من العلماء ـ خاصة أهل التفسير - بعدم استحباب توثيقها سواء بالكتابة أو الإشهاد وعللوا ذلك بأمور منها :
أولاً : كثرة هذا التعامل بين الناس، مما يجعل تدوينه، والإشهاد عليه أمراً فيه كلفة، ومشقة على العباد ..
ثانياً : جريان العادة بين الناس وتعارفهم على ترك توثيق مثل هذه الأشياء . والعادة محكمة إذا لم تعارض نصاً شرعياً».
هذا هو مذهب جماهير العلماء بناء على التعليلات السابقة . خلافاً للقائلين بوجوب الإشهاد على التجارة الحاضرة فإنهم لم يفرقوا فيها بين الكثير والقليل، ومن هنا فالقليل يوثق بالإشهاد عليه عندهم كالكثير سواء بسواء (٤٧) .
لكن القول القاضي بترك الإشهاد على قليل التجارة الحاضرة «مالا خطر فيه» وجيه للاعتبارات السابقة (۹۸) .
(9A)
(٩٥) منهم الإمام الرازي في التفسير الكبير ٧ / ١٢٤ ، وابن العربي في أحكام القرآن ٢٥٧/١ ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٤٠١/٣ ، والطبري المعروف بالكيا الهراس في أحكام القرآن ٤٠٥/١ ، وابن قدامة في المغني ٣٠٢/٤ ، والبهوتي في كشاف القناع ۱۸۸/۳ . (٩٦) العادة محكمة قاعدة شرعية عظيمة تشمل فروعاً كثيرة، وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى التي تنطلق منها الفروع الفقهية. انظر في ذلك كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٣. الأشباه والنظائر للسيوطي
ص ۹۹ .
.
(۹۷) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤٨١/١ . فقد ذكر فيه عن عطاء أنه لما سئل : هل يشهد الرجل على أن بايع بنصف درهم قال : نعم . وانظر التفسير الكبير للرازي .۱۱۸/۷ فقد جاء فيه ما نصه : «قال: النخعي يشهد ولو على دستجة بقل. وروى عن الضحاك أنه قال : والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره ونقده ونسيئه . انظر الكشاف للزمخشري ٤٠٤/١ . وتفسير البغوي ٢٥٩/١ .
(٩٨) انظر ص ٤٤ .
-20-
الجزء 01 — ص ٤٥