مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٢

القول الثاني : يجب الإشهاد عليها . (٨٤) ذهب إلى هذا القول جماعة منهم : سعيد بن (٥) وعطاء، والضحاك (٨٦) . القول الثالث : إباحة الإشهاد عليها . (AV) ذهب إلى (۸) هذا القول جماعة منهم الحسن البصري والشعبي - رحمهما الله 6 تعالى - . الأدلة : دليل القول الأول : استدل أصحابه بقوله تعالى : ... وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) وجه الدلالة من الآية : (۸۸) الآية . في هذه الآية الأمر بالإشهاد على التبايع على وجه العموم سواء أكان التبايع ناجزاً تجارة حاضرة، أو مؤجلا . وهذا يفهم أن الإشهاد واجب في التجارة الحاضرة. لكنه صرف عن الوجوب إلى الاستحباب بأمور كثيرة سبق ذكرها في الموضوع الثاني من هذا (۸۹) البحث فليراجع (٨٤) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤۸۱/۱ . أحكام القرآن لابن العربي .٢٥۹/۱ . تفسير البغوي ٢٥٩/١ . تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣٣٦/١ . (٨٥) هو العالم العابد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي أبو محمد وقيل : أبو عبد الله الكوفي، روى عن جماعة ۳۱ من الصحابة منهم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وغيرهما قتله الحجاج في شعبان سنة ٩٢ . وله من العمر ٤٩ سنة وقيل قتله سنة ٩٥ ، وقيل ٩٤ رحمة الله على سعيد . انظر تهذيب التهذيب ١١/٤ . طبقات الحفاظ ص (٨٦) هو الضحاك بن مزاحم البلخي المفسر أبو القاسم ويقال أبو محمد الخراساني لقي سعيد بن جبير بالري ، فأخذ عنه التفسير ، وثقه أحمد - رحمه الله تعالى - قيل مات سنة ١٠٥هـ ، وقيل بل سنة ١٠٦ هـ. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال .٣٢٥/٢ تهذيب التهذيب ٤٥٤/٤٥٣/٤ . (۸۷) انظر أحكام القرآن للجصاص ٥٢٢/١. (٢) البقرة/ ٢٨٢ . (۸۸) البقرة آية ۲۸۲ (۸۹) انظر ص ٢٦ . -EY_
الجزء 01 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.