الآخر في مجلس العقد فلا حاجة إلى الكتابة لانتفاء إمكان التجاحد أو
حقه من النسيان (۷۹) .
قال القرطبي ) - رحمه الله تعالى - إن التجارة الحاضرة لا حاجة إلى توثيقها بالكتابة إذا كانت في قليل الثمن. أما إذا كانت في كثير الثمن كالأملاك من الأراضي والمباني ونحوها فلا مانع من تسجيلها وكتابتها (۸) . وإن كانت من قبيل التجارة الحاضرة .
وهذا التقسيم لا يتعارض مع قول الله تعالى :
إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عليكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا .... لأن الآية الكريمة نفت الإثم
على ترك الكتابة. فمن كتب فقد فعل أمراً مباحاً .
وبعبارة أخرى : إذا كان التوثيق الكتابي في التجارة الحاضرة غير مطلوب لا إيجاباً ولا ندباً، وغير منهي عنه لا تحريماً ولا كراهة. فلم يبق حينئذ إلا كونه مباحاً (۸۲) . هذا بالنسبة للتوثيق بالكتابة إذا كانت المعاملة بالنقد. أما حكم التوثيق بالإشهاد فقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - بالنسبة لترك التوثيق بالإشهاد في التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير على ثلاثة أقوال :
القول الأول : يستحب الإشهاد عليها وهذا هو مذهب جماهير العلماء (۸۳) .
(۷۹) المصادر السابقة.
(۸۰) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، أبو عبدالله المفسر ، كان رجلاً صالحاً، عالماً عارفاً، رحل إلى الشرق، واستقر في شمال أسيوط بمصر، وبها توفي سنة ٦٧١ هـ . له مصنفات من أهمها : تفسيره المعرف بالجامع في أحكام القرآن انظر ترجمته في الديباج المذهب ص ۳۱۷. شذرات الذهب ٣٣٥/٥ . (۸۱) انظر الجامع لأحكام القرآن ٤٠٢/٣ بتصرف
(۸۲) انظر مجلة الأزهر جـ ٤٩٨/٢١ .
(۸۳) منهم الجصاص في أحكام القرآن ٥۲۱/۱ . والرازي في التفسير الكبير ٧ / ١٢٤ . وابن العربي في أحكام القرآن ٢٥٧/١ . والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٤۰۱/۳ . وابن الجوزي في زاد المصير ١/ ٣٣٩. ابن قدامة في المغني ٣٠٢/٤. وانظر أيضاً ص ٢٢ .
_{1-
1
الجزء 01 — ص ٤١