·
المبحث الثاني في المعاملات المختلف في توثيقها وهي :
التجارة الحاضرة : والمراد بها : التعامل المدار بين المتعاقدين بدون تأجيل ثمن
أو مثمن .
فهذا النوع من التعامل قد وقع الخلاف في توثيقه، ويمكن إيضاحه على النحو
الآتي :
تمهيد : تنقسم التجارة الحاضرة إلى قسمين :
القسم الأول : التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير «ماله خطر» .
القسم الثاني : التجارة الحاضرة ذات الثمن القليل «ما لا خطر فيه» .
وسوف أبين حكم توثيق هذين القسمين في مسألتين منفصلتين على الوجه
الآتى :
المسألة الأولى : فى التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير :
وهذا القسم من التجارة يباح ترك كتابته الحصول التقابض من الطرفين. وعمدة
ذلك قوله تعالى :
إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
(۷۷)
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا . () الآية
ففي هذا الجزء من آية الدين الترخيص من الله سبحانه وتعالى في ترك كتابة هذا النوع من التعامل لكثرة جريانه بين الناس (۷۸) . ولأن كلاً من المتبايعين بالنقد، يأخذ
(۷۷) البقرة /۲۸۲
(۷۸) انظر التفسير الكبير للرازي ١٢٦/٧ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٠١/٣ / ٤٠٢ . تفسير الخازن
٢٥٩/١
الجزء 01 — ص ٤٠