مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٠

· المبحث الثاني في المعاملات المختلف في توثيقها وهي : التجارة الحاضرة : والمراد بها : التعامل المدار بين المتعاقدين بدون تأجيل ثمن أو مثمن . فهذا النوع من التعامل قد وقع الخلاف في توثيقه، ويمكن إيضاحه على النحو الآتي : تمهيد : تنقسم التجارة الحاضرة إلى قسمين : القسم الأول : التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير «ماله خطر» . القسم الثاني : التجارة الحاضرة ذات الثمن القليل «ما لا خطر فيه» . وسوف أبين حكم توثيق هذين القسمين في مسألتين منفصلتين على الوجه الآتى : المسألة الأولى : فى التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير : وهذا القسم من التجارة يباح ترك كتابته الحصول التقابض من الطرفين. وعمدة ذلك قوله تعالى : إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ (۷۷) فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا . () الآية ففي هذا الجزء من آية الدين الترخيص من الله سبحانه وتعالى في ترك كتابة هذا النوع من التعامل لكثرة جريانه بين الناس (۷۸) . ولأن كلاً من المتبايعين بالنقد، يأخذ (۷۷) البقرة /۲۸۲ (۷۸) انظر التفسير الكبير للرازي ١٢٦/٧ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٠١/٣ / ٤٠٢ . تفسير الخازن ٢٥٩/١
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.