تنقسم
الموضوع الثالث
في بيان محل التوثيق من المعاملات
المعاملات - بالنظر إلى كونها محلاً للتوثيق أو عدمه - إلى قسمين : أبحثها
في المبحثين الآتيين :
المبحث الأول : في المعاملات المتفق على مشروعية توثيقها وهي
:
الديون فهذه لا خلاف بين العلماء في مشروعية توثيقها وإنما وقع الخلاف بينهم في حكمه التكليفي، فمن قائل بوجوب توثيقها . ومن قائل بندبه ، ومن قائل بإباحته . وقد ذُكر هذا الخلاف ورجح استحباب توثيقها فيما سبق ) .
ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا فرق بين كثير الدين وقليله وهذا صريح القرآن الكريم
في قوله تعالى :
وَلَا تَسمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِءِ .
(vo)
فما دام أن هناك تأجيلاً فالقرآن الكريم يرشدنا إلى توثيق الدين، وينهانا عن الضجر والملل من كتابته والقليل من المال في هذا الاحتياط كالكثير، لأن النزاع الحاصل بسبب القليل ربما أدى إلى فساد عظيم ولجاج شديد. تجب حماية المجتمع
المسلم منه .
،
- ۳۹ -
(٧٤). انظر ص
(٧٥) البقرة آية / ٢٨٢
(٧٦) انظر التفسير الكبير للرازي ١٢٤/٧ .
1
1
·
الجزء 01 — ص ٣٩