!
الواحدة كما فعل بعض العلماء وسيأتي ما في هذا المسلك من فساد (١٦٠) . وقولهم إن هذا مثل ما إذا غلب على الظن نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله
عليه وسلم .
أقول : شتان بين المقامين، فإن نسبة الحديث إلى الرسول مصدرها النقل
لا القياس .
وأيضا فنحن متعبدون باتباع ما يغلب على ظننا صحته من نصوص الشرع بخلاف مذاهب الأئمة فليس فيها حجة على أحد . ۲ - قولهم نص الإمام ينزل منزلة نص الشارع من حيث طريقة فهمه .. الخ نقول هذا قول ليس بهين، وإن كان قال به جماعة من العلماء المعتبرين وهو قياس مع الفارق العظيم، فإن نص الشارع قد تعبدنا الله بفهمه والقياس عليه، والعمل به وعدم مخالفته، ونص المجتهد لم يتعبدنا الله باجهاد أنفسنا في فهمه، ولم يتعبدنا بالقياس عليه . (١٦١) ولم يتعبدنا بالعمل به إلا أن نكون عاجزين عن الاجتهاد والعاجز عن الاجتهاد وعن فهم كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - والقياس عليه ، عاجز عن فهم كلام المجتهد والقياس عليه غالباً وعاجز عن معرفة الأوصاف التي يصح التفريق بها والتي لا تصلح للتفريق . وقد اتفقت كلمة المجيزين للقياس على مذهب المجتهد على أن هذا لا يستطيعه إلا المجتهد في المذهب القادر على التخريج العارف بالأوصاف المؤثرة وغير المؤثرة . يقول ابن حمدان في أثناء كلامه عن أحوال المجتهد في مذهب إمامه : فالمجتهد في مذهب أحمد مثلاً إذا أحاط بقواعد مذهبه وتدرب في مقاييسه وتصرفاته تنزل من الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه . والحاصل أن المجتهد في مذهب إمامه هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله كما يتمكن المجتهد من التفريع على ما انعقد عليه الإجماع، ودل عليه الكتاب والسنة والاستنباط . (١٦٢)
(١٦٠) انظر ص ٧٤ وما بعدها من هذا البحث.
(١٦١) راجع المعتمد : ۳۱٤/٢ والتبصرة (٥۱۷) والتمهيد لأبي الخطاب : ٣٦٧/٤ .
(١٦٢) صفة الفتوى (۱۹) - ۲۰) .
- ١٢٦ -
الجزء 07 — ص ١٢٦