ومن هذا حاله يمكن أن ينظر في الأدلة الشرعية ويستخرج الحكم منها ولا بأس أن يستفيد من طريقة من سبقه من الأئمة. وغاية ما يؤدي إليه هذا الدليل لو سُلّم أنه يجوز أن نقول: هذا قياس كلام الإمام، وهذا لا بأس به، وإنما الكلام في نسبته إليه صراحه وجعله مذهباً له، يجاب به من يسأل عن مذهب الإمام في تلك المسألة. وهذه شهادة على الإمام بما لم يقله أنه قاله والشاهد مطالب بالتثبت في شهادته على الأموات كما يطالب
6
بالتثبت في شهادته على الأحياء، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار» . (١٦٣)
- وأما دعوى الإجماع فباطلة مما ذكرته من خلاف العلماء الذين لا يخفى عليهم الاجماع، وإن سلمنا أنهم يثبتون قول الأئمة بالقياس فالمراد القياس الذي نص المجتهد على علته .
وأما المانعون من القياس مطلقا فيجاب عن استدلالهم على النحو التالي : (۱) قولهم إن هذا مما نهى الله عنه بقوله : ( وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ) . (١٦٤) نقول : هذا يصدق على إثبات المذهب بالقياس الذي لم ينص على علته، أما
6
المنصوص على علته فإنه يحصل به العلم، لأنه مثل النص الصريح . ثم إنه ليس المقصود بالعلم هنا معناه عند المناطقة وهو الذي لا يحتمل النقيض أبداً، بل معناه الشرعي وهو شامل للظن الغالب القريب من القطع . كما في قوله تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ ) (١٦٥) ، ولا سبيل إلى القطع بإيمانهن . ولو فسر العلم بمعناه عند المناطقة لما صح العمل بأخبار الآحاد ولا بالقياس أصلا. وهذا باطل فيبطل ملزومه . (١٦٦) وأما قولهم : إنه ساكت ولا ينسب إلى الساكت قول» فيجاب عنه بأن تعليله الحكم، ونصه على علته يجري مجرى النص على الحكم، ومذهب المجتهد هو
.
(١٦٣) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة. انظر المسند (٥٠٩/٢).
(١٦٤) سورة الاسراء آية ٣٦ .
(١٦٥) سورة الممتحنة آية ١٠ .
(١٦٦) راجع تهذيب الأجوبة ص ٤٠ ، ففيه التنبيه على ما ذكرته من الجواب
- 1 TV -
الجزء 07 — ص ١٢٧