متحققة فيه إلا إذا قطعنا بانتفاء الفارق بين المسألتين، ولكن لا يمتنع أن نقول قياس
مذهبه كذا ، أو مقتضى مذهبه كذا، ولا نجزم بأنه مذهبه .
وقد تقدم أن هذا القول هو اختيار أبي الحسين البصري وأبي الخطاب وابن قدامة،
وابن حمدان .
الجواب عن استدلالات الأقوال المرجوحة :
أما أدلة المجيزين مطلقاً فيمكن الجواب عنها على النحو التالي :
:
6
۱ - قولهم الظاهر من حال الإمام الاطراد وعدم التناقض . أقول هذا ،مسلم ولكن التناقض عليه جائز ، وغفلته عن التشابه بين المسألتين ممكنة، وتنبهه إلى فرق دقيق بينهما لم يتنبه له المشتغل بالتخريج محتمل أيضا. لأن المسألة مفروضة فيما لا نقطع فيه بانتفاء الفرق ثم إنه ليس هناك حاجة قوية تدعو إلى معرفة مذهب ذلك الإمام، لأن الفقيه إن استطاع الاجتهاد فهو مطالب بالاجتهاد لنفسه، ولمن يستفتيه وليس مطالباً بتحرير مذهب إمام ليس مذهبه حجة على أحد. وإن عجز عن الاجتهاد ففرضه أن يسأل أهل العلم
المجتهدين . فإذا كانت تلك الاحتمالات واردة والحاجة لمعرفة مذهب الإمام منتفية فليس احتمال كون هذا مذهبه كافياً في نسبة المذهب إليه . وأيضاً فإن هذا الدليل لو سلم لهم لصح أن ننسب للإمام تنسب للإمام مذهباً بالقياس على نصه مع ورود النص من الشارع في المسألة التي سکت عنها على خلافه، فنقع في نسبة الإمام إلى تعطيل النص، ونقع فيما وقع فيه بعض المتعصبة لمذاهب الأئمة ونقول كما قال بعضهم : الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق ... الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر» . (١٥٩)
كما يؤدي بنا هذا المسلك إلى أن ننسب للمجتهد أكثر من قول في المسألة
(١٥٩) رسالة الكرخي المطبوعة مع تأسيس النظر . ص ١١٦ .
- 1Y0-
الجزء 07 — ص ١٢٥