i
مذهب المجتهد فهو مذهبه، وإن لم نقل بجواز تخصيص العلة فما قيس على مذهبه ليس مذهبا له وليس هذا قولاً لأحد - فيها أعلم - وما ذكروه من تعليل لهذا القول لا يناسب هذا التفصيل بل عكسه كما سيأتي في الاستدلال، فالظاهر أن مراده : وقيل ليس قياس المذهب مذهبا إن جاز تخصيص العلة وإن لم يجز تخصيص العلة فهو مذهب له . وقد تكون العبارة الصحيحة وقيل إن جاز تخصيص العلة فلا بدون
«وإلا».
6
وصرح بنقل هذا المذهب المرداوي فقال : وقيل : إن جاز تخصيص العلة وإلا فهو مذهبه (١٥٧) ولم ينسب هذا القول لأحد بعينه ولكن ذكره في كتاب الإنصاف يدل على أنه قول لبعض الحنابلة .
وجه هذا القول :
أن من أجاز تخصيص العلة أمكن عنده أن تكون المسألة المسكوت عنها مخصصة
بحكم غير حكم نظيرتها المنصوص عليها سواء نص على العلة أم لم ينص
وأما من لا يجيز تخصيص العلة فلابد أن يكون حكمه في المسكوت عنها كحكمه في نظيرتها المنصوص على حكمها، ولا يمكن أن يخالفه لأنه لابد من اطراد العلة عنده فينتفي احتمال اختصاص المسألة المسكوت عنها بحكم آخر. (١٥٨)
الموازنة والترجيح :
الذي يظهر لي بعد تأمل الأقوال وأدلتها أن القول الراجح الأحق بالاتباع هو القول الثالث وهو أنه إن علل المجتهد حكمه بعلة فوجدت في غير المسألة المنصوص عليها أمكن إلحاقها بالمنصوص عليها بعد الجزم بوجود العلة فيها، سواء عرفنا أنه يجوز تخصيص العلة أم لا يجوزه . وأما إن لم ينص على العلة فلا يصح أن ننسب إليه ما لم يقله ولم ينص على علة
(١٥٧) الإنصاف : ١٢ / ٢٤٤ ، وفي المسودة (٤٦٨) نقل مثل هذا التفريق عن ابن حمدان . (۱٥) ينظر التمهيد (٣٦٧/٤ ، والمسودة : ٤٦٨ ، ففيهما إشارة إلى ذلك الدليل وجوابه.
- ١٢٤ -
الجزء 07 — ص ١٢٤