٢ - أن المسألة التي لم يتكلم فيها المجتهد إذا أمكن التفريق بينها وبين المسألة المنصوص عليها ، ولو بوجه بعيد فيحتمل أنها لو عرضت له لأفتى فيها بغير حكم
شبيهتها أو لألحقها بمسألة أخرى أكثر شبها .
ولا ينتفي هذا الاحتمال إلا إذا نص على العلة . (١٥٢)
٣- أن نص المجتهد على العلة يدل على أنه يعتقد أن الحكم تابع للعلة وجوداً وعدما ،وإلا لم يذكرها فما وجدت فيه العلة يقينا يلحق بما نص على حكمه وما
لا فلا . (١٥٣)
القول الرابع
إن كان المجتهد ممن يجوز تخصيص العلة فلا يكون قياس مذهبه مذهبا له وإن كان لا يجوز تخصيص العلة جازت نسبة ما قيس على كلامه إليه .
هذا القول أقدم من أشار إليه - حسب علمي - أبو الحسين البصري وليس في كلامه التصريح به ولا نسبته لأحد ، وإنما يفهم من قوله ومنها أن يعلل الحكم بعلة توجد في عدة مسائل فيعلم أن مذهبه شمول الحكم لتلك المسائل سواء قال بتخصيص العلة أو لم يقل» . (١٥٤)
فقوله : «سواء قال بتخصيص العلة أو لم يقل يفهم منه أن هناك من فرق بين الحالين. وتبعه في ذلك أبو الخطاب (١٠٥)
،
وصرح بنقل القول بالتفريق ابن حمدان ولكنّ في عبارته إيهاما، إذ قال: «وما قيس على كلامه فهو مذهبه . . . وقيل لا ... وقيل إن جاز تخصيص العلة وإلا
فلا . . . » (١٥٦)
فهذا النص ظاهره أن هناك من قال : إن قلنا بجواز تخصيص العلة فما قيس على
(١٥٢) ينظر المعتمد : ۳۱٤/٢ ، والتمهيد : ٣٦٧/٤ .
(١٥٣) ينظر: روضة الناظر ص : ۳۸۰
(١٥٤) المعتمد : ٣١٤/٢.
(١٥٥) ينظر التمهيد : ٣٦٦/٤ .
(١٥٦) صفة الفتوى : ص ۸۸
- ۱۲۳ -
الجزء 07 — ص ١٢٣