وفيه مطلبان :
المبحث الخامس
. القياس على ما نص عليه المجتهد
(١) المطلب الأول : قياس ما سكت عنه على ما نص عليه . ( المطلب الثاني : قياس ما نص عليه على ما يشبهه ونص فيه على حكم مخالف . وإليك بيان كل منهما :
المطلب الأول : قياس ما سكت عنه المجتهد على ما نص عليه : إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم وجد أصحابه ما يشبه تلك المسألة أو يشترك معها في علة الحكم فهل يصح أن يقولوا إن مذهبه في المسألة التي لم يتكلم فيها كمذهبه في نظيرتها ؟
وبعبارة أخرى : هل يصح استنتاج مذهب المجتهد فيما لم ينص عليه بطريق
القياس على ما نص عليه؟ وينبغي أن ننبه إلى أن الخلاف بين العلماء محصور فيما إذا أمكن الفرق بين المسألتين، المنصوص عليها والمسكوت عنها..
أما إذا قطعنا بانتفاء الفرق بينهما كمساواة الشفعة في الدار بالشفعة في البستان . ونحو ذلك، فهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء وأنه يجوز أن يقال حكمه في هذه المسألة كحكمه في مثيلتها التي لا تفترق عنها .
وفي هذا المعنى يقول أبو الحسين البصري (١٠٦) في سياق الكلام عن الأوجه التي تدل
(١٠٦) أبو الحسين البصري : هو محمد بن علي بن الطيب أحد أعلام المعتزلة شافعي المذهب أصولي له مصنفات كثيرة منها المعتمد، وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، وشرح العمد للقاضي أيضاً. توفي سنة ٤٣٦هـ . أنظر ترجمته في تاريخ بغداد ۱۰۰/۳ ، ووفيات الأعيان ۲۷۱/٤ ، وشذرات الذهب ٢٥٩/٣ .
-112-
الجزء 07 — ص ١١٤