على مذهب المجتهد : ومنها أن يعلم أنه لا فرق بين المسألتين، وينص على حكم إحداهما فيعلم أن حكم الأخرى عنده ذلك الحكم» . (۱۰۷)
ويقول الشيرازي : (۱۰۸) . .. إنما جعلنا قوله في الدار قوله في سائر ما ذكرتم من « العقار لأن طريق الجميع متساوية، والفرق بين الدار وغيرها لا يمكن .
فجوابه في بعضها جوابه في الجميع، وكلامنا في مسألتين يمكن الفرق بينهما،
فأجاب في إحداهما بجواب فلا يجوز أن يجعل ذلك قوله في الأخرى . (١٠٩)
وإذا تحرر محل النزاع فاعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال :
القول الأول :
أنه
يصح
أن ينسب للمجتهد ما قيس على ما نص على حكمه مطلقاً سواء نص على علته أو أومأ إليها أم لم ينص عليها، ولم يومىء إليها، وسواء قال بجواز تخصيص
العلة أو لم يقل .
وهذا القول هو مذهب جمهور أتباع المذاهب الأربعة، وقد نقله ابن حامد عن الأثرم (۱۱۰) والخرقي حيث ذكر أنه عرض على الإمام أحمد مسائل كتبها عنه الأثرم وكان فيها مسائل في الحيض، فقال أحمد: إي هذا كلامي، وهذا ليس من كلامي فقيل للأثرم . فقال : إنما أقيسه على قوله : (قال) ابن (حامد وكذلك الخرقي على هذا عول عندي . والله أعلم .
(۱۱۱)
(۱۰۷) المعتمد : ۱۰۳۱۳/۲ .
(۱۰۸) الشيرازي: هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبو إسحاق فقيه، شافعي، توفي سنة ٤٧٦ ، له مصنفات منها : اللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه والمهذب في الفقه، انظر ترجمته في وفيات الأعيان ٩/١، وطبقات الإسنوي : ۸۳/۲ ، وشذرات الذهب ٣٤٩/٣ .
(۱۰۹) التبصرة : ٥/٧ والمثال الذي ذكره الشيرازي وجعله من المتفق عليه فيه التسوية بين الدار والدكان وقد يخالف فيه غيره لأن الفرق بين الدار والدكان ممكن .
(۱۱۰) الأثرم هو أحمد بن محمد بن هانىء الطائي أو الكلبي، أبو بكر أخذ عن الامام أحمد الحديث والفقه . توفي سنة ٢٦١هـ ، له كتاب في علل الحديث وآخر في ناسخ الحديث ومنسوخه . انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١١٠/٥، وطبقات الحنابلة ١ / ٦٦ - ٢٧٤ - ولم يذكر تاريخ وفاته. وشذرات الذهب ١٤١/٢، وهو الذي
نص على تاريخ وفاته .
(۱۱۱) تهذيب الأجوبة : ٣٦ - ٣٧ .
-110-
الجزء 07 — ص ١١٥