مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٣٨٥

ولا يتم له ذلك لأن الإجماع السكوتي ثبتت حجيته عند من يحتج به من جهة أن واحداً أو أكثر من الأمة أفتوا في المسألة وسكت البقية، ولم ينقل عنهم في المسألة شيء، فيكون سكوتهم دليل الموافقة وإلا لصح خلو الأمة عن قائم لله بالحجة، وخلو العصر من عارف بحكم الله الصحيح في المسألة، وهو محال . أما في مسألتنا فالأمر مختلف، لأن المسألة التي سكت عنها المجتهد ليست مما أفتى فيه واحد وسكت بقية العلماء، بل قد تكون مما اشتهر الخلاف فيه . ولهذا فالذي يترجح عندي أن الفعل الذي سكت المجتهد عن الإنكار على فاعله لا يخلو من ثلاث حالات : أ - أن يكون مما اتفق على تحريمه وحينئذ لا يمكن أن نقول إن سكوته عن الإنكار دليل على الجواز، بل نقول سكوته تقصير منه إن لم يقم غيره ممن حضر بواجب الإنكار، وإن قام غيره بالإنكار، فقد كفاه المؤونة . ب أن يكون متفقاً على جوازه، وحينئذ لا حاجة إلى الاستدلال على جوازه عنده بسكوته . جـ) أن يكون مختلفا فيه، وهذا هو الذي ينبغي أن يحصر النزاع فيه . وحينئذ نقول : إن كان رأيه معروفاً في المسألة ومشهوراً فلا يكون سكوته عن الإنكار دليلا على خلاف ما اشتهر عنه. وإن لم يعرف له فيها قول بالموافقة ولا بالمخالفة فاحتمال الموافقة والمخالفة متساويان إلا أن نعرف من حال المجتهد ما يرجح أحد الاحتمالين. وقد يقال إن منزلته تأبى عليه أن يسكت والحالة هذه. 6 ولكن إذا عرفنا له عذراً في السكوت كأن يكون خشي الفتنة أو خشي على نفسه أو سبق له أن أنكر على الفاعل وبين له الحق ولم يرجع أو يعرف أنه فعل ما فعل عن اجتهاد واقتناع وعلم بما لدى غيره من الأدلة، أو تقليداً لإمام متبع ، فلا يدل السكوت على الموافقة. وإذا لم يظهر واحد من هذه الاحتمالات أمكن أن يقال إن سكوته دليل الموافقة ولكن لا يجزم بموافقته . وبذلك يتضيق نطاق السكوت الذي يمكن أن يؤخذ منه مذهب المجتهد إلى أبعد الحدود . - ۱۱۳ - م ۸ مجلة الجامعة - العدد السابع
الجزء 07 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.