أخص من مسألتنا وكلامنا فيها إذا سكت عن الإنكار عن قول قيل أو فعل فعل بحضرته ، فلو سلمنا بذلك فيما إذا انقطع المجتهد حين المناظرة فلا نسلم ذلك إذا سكت مطلقاً ولم يعترض ولم يبين مذهبه .
وأما أدلة القول الثاني فهي - عندي - أقوى وأرجح . وقد اعترض ابن حامد على الدليل الأول بأن تلك الاحتمالات لا تؤثر، لأن الظاهر من السكوت المتابعة . (١٠٤) وهذا اعتراض مردود لأن تعيين احتمال واحد من ستة احتمالات أو أكثر وجعله أظهر من الخمسة الأخرى مجتمعة ليس بسديد بل الأظهر وقوع واحد من الخمسة الباقية، ووقوع أحد الاحتمالات الخمسة الأخرى أرجح بنسبة ٥ - ١ ، لأن احتمال رضاه بما قيل عنده وسكت عنه ليس له ميزة على غيره من الاحتمالات حتى يقدم عليها .
وأما الدليل الثاني فقد سلم ابن حامد ببعض ما يدل عليه فقال : إن الفقيه إذا رأى العامة يعملون بمذهب من مذاهب الأئمة أهل الأثر فلا يلزمه أن ينكر عليهم إذا خالفهم في مذهبهم وإن بين لهم ما يراه الحق كان أولى . وإن علم أنهم لا يرعوون عن فعلهم ولا يقلعون عنه ولو أنكر عليهم فلا يلزمه الإنكار لأنهم متبعون لإمام
مجتهد .
وأما إن كانوا من أهل مذهبه فيجب عليه الإنكار عليهم إذا فعلوا ما يخالفه ولا يجوز له السكوت عنهم فإذا سكت عن الإنكار صح نسبة ذلك المذهب إليه . (١٠٥) فابن حامد إذاً يفرق بين العوام الذين يعملون عملاً يوافق مذهباً من مذاهب أهل الأثر، أو الفقهاء من أتباع مذاهب أخرى غير مذهبه فلا يلزم الإنكار عليهم، وأتباع مذهبه فيلزمه الإنكار عليهم . وبذلك يكون قد وافق على أنه ليس كل سكوت يدل على مذهب المجتهد وإنما يدل على مذهب المجتهد السكوت الذي يكون بعد مناظرة ومحاجة أو السكوت عن أتباع مذهبه فقط . وقد يحاول بعضهم الاستدلال على نسبة المذهب للساكت بعين أدلة الإجماع
السكوتي .
(١٠٤) انظر: تهذيب الأجوبة :
ص
(١٠٥) ينظر المصدر السابق ص ٥٥ .
- ۱۱۲ -
الجزء 07 — ص ١١٢