مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٣٨٣

ومادام أن السكوت يحتمل كل هذه الاحتمالات فأخذ مذهبه من سكوته لا لأنه لا يعدو أن يكون احتمالا واحدا من بين احتمالالت كثيرة مساوية يصح ، له، فيكون مرجوحاً . ٢ - أن العادة قد جرت بين العلماء بأن أحدهم قد يرى فقيها آخر يفعل في عبادته ما يعتقده هو خطأ، أو يفتي، أو يحكم بما يخالف مذهبه فيسكت ولا ينكر عليه، وإذا كانت هذه العادة جارية بين العلماء فلا يصح أن ننسب إلى من سكت عن قول قيل بحضرته أو فعل فعل بحضرته أنه مذهب له . (١٠٣) الموازنة والترجيح : . إذا نظرنا إلى أدلة القول الأول وجدناها على النحو التالي : الأول منها لا يصلح للاستدلال لأننا قد بينا فيما سبق أن كون العلماء ورثة الأنبياء لا يلزم منه أن يرثوا عنهم كل شيء، ولأن إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان حجة، لأجل أنه معصوم من الخطأ وتعمّد المعصية. وإذا كان ترك الإنكار معصية والرسول معصوم من المعصية لزم أن يكون سكوته عن الإنكار دليلا على الموافقة . وأما بالنسبة للفقيه فليس الأمر كذلك إذ لم تثبت عصمته . أن وأما الثاني فهو لا يعدو أن يكون احتمالا من بين جملة احتمالات، ولا يصلح يكون مستنداً لنسبة المذهب إلى المجتهد إلا إذا صاحبته قرائن تدل على ذلك، وكلامنا ليس فيها صحبته القرائن . وأما الثالث فليس فيه إلا أن الصحابة أنكر بعضهم على بعض وقوله : «إنهم كانوا لا يسكتون إلا إذا عدموا الحجة هذا عين الدعوى فلا يكون دليلا عليها فمن أين عرف أن كل من سكت من الصحابة كان فاقداً للدليل؟ ، ثم فقدان الدليل لا يدل على الموافقة، ولا يصحح نسبة المذهب إليه، لأنه ربما وجد الدليل فيما بعد وكان قد غاب عن ذهنه حين سماع الكلام في المسألة. ثم إن كلام المستدل مفروض فيما إذا سكت المجتهد حين المناظرة أو المعارضة وهذا (۱۰۳) ينظر تهذيب الأجوبة ص ص -111-
الجزء 07 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.