الجد. وإنكاره على عثمان حجب الأم عن الثلث باثنين من الأخوة . (۹۹)
القول الثاني : أن السكوت لا يصلح طريقاً لنسبة المذهب إلى المجتهد، ونقله ابن حامد عن الأكثر من الحنابلة (۱۰۰) وهو مقتضى مذهب الشافعي - رحمه الله - لما ثبت عنه من إنكار الإجماع السكوتي (۱۰۱) ، ولقوله في الرسالة: «أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله، فكما قالوا إن شاء الله ، وأما ما لم يحكوه، فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعده له حكاية، لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا، ولا يجوز أن يحكي شيئاً يتوهم يمكن فيه غير ما قال (١٠٢) فالشافعي يرى أن ما اتفق عليه الصحابة، أو جماعة المسلمين، يحتمل أن يكون سنة، ولكن لا يجوز أن نعده محكيا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا كان مسموعا
منه
6
وحجة هذا القول من وجهين :
١ - أن سكوت المجتهد عن الإنكار يكون لأسباب كثيرة غير الموافقة منها : أن لا يحضره ما ورد في المسألة من الأدلة السمعية فيؤجل الكلام عنها إلى أن يستكمل البحث والنظر، ومنها : أن يكون رأيه في تلك المسألة معلوماً ومشهوراً، بحيث لا تبقى حاجة لإظهاره وإعلامه ومنها أن يعلم أن المفتي بخلاف قوله أو فاعل ما يخالف مذهبه لن يرجع عن قوله لأجل اعتراضه عليه وبيان وجه الحق في المسألة، لأنه مقلد لإمام من الأئمة المشهورين فيما قاله أو فعله ! ومنها أن يكون سبق إنكاره على الفاعل وبيان وجه الصواب له فلم يرجع عن رأيه . ومنها أن يكون سكت لئلا يفضي اعتراضه إلى المجادلة والمنافرة .
4
(۹۹) انکار ابن عباس توريث الأخوة مع الجد. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /۲۸۹/۱۱ ، وأخرجه أيضاً قولاً لأبي بكر وعثمان (الموضع السابق. وانكار ابن عباس على عثمان حجب الأم . عن الثلث باثنين من الأخوة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۲٧/٦ ، والحاكم في المستدرك ٣٣٥/٤، وقال صحيح الاسناد اد ولم يخرجاه .
(۱۰۰) انظر تهذيب الأجوبة ص ٥١ .
(۱۰۱) انظر المستصفى : ١٩١/١
(۱۰۲) الرسالة ص ص
٤٧٢
الجزء 07 — ص ١١٠