مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٨٨٤

เ الشرعي، فالجواز الشرعي ينافي الضمان، ولذا فإن الضرر الناجم عن القيام بعمل أو عن استعمال حق لا يوجب التعويض أو الضمان إلا في حالات استثنائية . كذلك لا ضمان رغم التعدي إذا كان التعدي مستنداً إلى إذن، فقد يقبل المعتدي عليه إتلاف ماله ولم ينجم عن ذلك ضرر لعموم المسلمين، وقد يقبل شخص بتر عضو من جسمه عند إجراء عملية جراحية له، قبولاً صريحا مسبقاً، وعندئذ لا ضمان. كما أن حالة الضرورة هي أساس شرعي لنفي الضمان، ولكن الضرورة تقدر بقدرها . (١٤٧) ، ويلاحظ في هذا الصدد أمور: أولها : أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فإن الحكم يضاف إلى المباشر لا إلى المتسبب، إنما يلاحظ أن هناك حالات استثنائية لا يضاف الحكم فيها إلى المباشر لترتب الضرر على فعل شخص آخر، قام فعله بالفصل بين فعل المباشر وبين التلف، على نحو يحول دون نسبته إليه وهو ما يعرف لدي مطبقي الأنظمة الوضعية بانقطاع رابطة السببية، وهو اصطلاح يمكن قبوله، لأنه يؤدي معني صحيحا، ولا مشاحة في الاصطلاحات، وقد سبق التعرض لحكم التعدد في التمهيد لهذا المبحث. ثانيها : ان الفقه الإسلامي يقر فكرة ضمان فعل الغير وفعل الشيء والحيوان : وإذا كان ضمان الضرر الناجم عن الشيء، كسقوط منزل كان آيلا للسقوط وإحداثه ضرراً بالغير. والضرر الناجم عن فعل الحيوان لا يثير جدلا، على ما سنشير إليه، وسبقت به الشريعة الغراء كافة الأنظمة الوضعية التي لا تزال تبحث عن أساس لذلك، فإن بعض الفقهاء المحدثين التبس عليه الأمر فتصور أن الفقه الإسلامي لا يجيز فكرة المسئولية عن فعل الغير وهذا تضييق لا سند له . ففي ثنايا نقده لنظرية تحمل التبعة يقول الشيخ على الخفيف رحمه الله ونظرية تحمل التبعة ... لا تقوم أيضاً على أساس من المنطق سليم، ... ذلك بأنها تقوم (١٤٧) انظر وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت ط ٣ (١٤٠٣هـ) ص ١٩٩ . -YYE -
الجزء 06 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.