1
!
1
أتلفه
يشترط في الضرر الموجب للضمان أو المسئولية أو التعويض، أن يكون ناشتا بالضرورة، عن اعتداء، وإنما يكفي مجرد الضرر ، ليتحقق الضمان بإطلاق وتنعقد المسئولية بعموم ، فمن اتلف مالا ظن انه ماله واتضح أنه مال غيره يضمن، ومن بخطأ أو نسيان منه يضمن، بل إن مجرد تحقق الضرر ممن لم يصدر منه أي فعل قد يكون أساسا للضمان، كالتلف الذي يلحق مالا تحت يد ضمان، بفعل لا علاقة لصاحب يد الضمان به وسبب ذلك كما يقول بعض الفقهاء أن الشريعة تجعل الضرر علةً وسبباً للتضمين فإذا وجدت العلةُ وُجد المعلول» . (١٤٥)
،
ولكن المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد : التسبب وحده لا يكفي للضمان، وإنما يجب أن يكون مقروناً بالتعمد، فمسئولية المتسبب في الضرر لا تنعقد إلا إذا تعمد ارتكاب فعل مفض إلى الحاق الضرر بالغير دون وجه حق، فإذا حفر شخص بئرا - أو حفرة - في الطريق العام، دون إذن ولي الأمر، فترددت فيه دابة مملوكة لآخر، فإنه يضمن تلفها . أما إذا كانت الدابة قد وقعت في بئر حفرها في ملكه فإنه لا يضمن تلفها كذلك الحال، فيما لو وضع أحد على الطريق العام الحجارة وأدوات العمارة، وعثر بها حيوان آخر، وتلف، يضمن كذلك لو صب أحد على الطريق العام شيئا يزلق به کالدهن، وزلق به حيوان وتلف يضمن .
(١٤٦)
ولما كان التسبب لا يصبح علةٌ إلا إذا انطوي على التعمد مطلقاً، أو تعمد التعدي، فإن المتسبب يضمن حال التعمد أو حال التعدي، أما إذا انتفي التعدي فلا ضمان، ولذا فلا ضمان على الراعي إذا لم يكن متعديا ، أما إن نام عن السائمة أو غفل عنها ، أو تركها تتباعد عنه فإنه يكون متعديا ويضمن .
وعلى ذلك فإنه لا مسئولية أو ضمان في حالات التسبب كلما انتفي التعدي حتى وإن وُجد التعمد، فلا ضمان رغم التعدي ، إذا كان التعدي مستندا إلى الجواز
(١٤٥) الشيخ على الخفيف، المرجع السابق ص .
TA
(١٤٦) المادة ۹۲٧ من مجلة الأحكام العدلية ؛ جامع الفصولين طأ ط أولي ج ۲ ص ۱۲۲؛ د. صبحي المحمصاني ، ١٧٥ ، السرخسي، المبسوط ط ١ ج ٢٧ ص ٦ .
السابق ج ۱
ص
- ۲۲۳ -
الجزء 06 — ص ٢٢٣