مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٨٨٥

| على أن المتبوع وقد انتفع بنشاط تابعه . فعليه أن يتحمل تبعة هذا النشاط، وما قد يجر إليه من ضرر، والغنم بالغرم، غير أن هذا الربح وقد تولد من مال للمتبوع، وعمل قام به التابع، وأخذ عليه أجره إنما هو مستحق للمتبوع بما دفعه من أجر، بمقتضى عقد استئجاره التابع ثمرة لملكه، وثمرة الملك لمالكه، وإلزامه بعد ذلك بتعويض ما يحدث عن طريق العمل في ذلك المال من ضرر ، لا يد له فيه، ليس له سبب سليم يؤسس عليه (۱۱۸). ولنا أن هذا القول يصدق تماما لو كانت الأمور تقف عند حد مسئولية المتبوع عن عمل التابع بإطلاق، ولكن الحقيقة أن المتبوع يرجع بما أداه عن التابع على هذا التابع، كما أن الضمان أو المسئولية منوطة بشروط كثيرة منها أن يكون الضرر قد وقع أثناء أو بسبب تأدية العمل أو بمناسبة الوظيفة وهذا يحقق مصالح كثيرة للناس في حياتهم المعاصرة، حيث تعوض الدولة من أضيروا بسبب أخطاء موظفيها أثناء أو بسبب أعمالهم ولو تركتهم الدولة ليطلبوا التعويض منهم فربما لا يتحصل المضرور على تعويض لإعسار الموظف مثلاً، وهنا يؤدي هذا النوع من الضمان فوائد كثيرة للمضرور أو ورثته ، وإذا كان هذا يحقق المصلحة فإنه يصبح أمراً لا بأس به، ولكن الأمر - رغم ذلك - يحتاج لدراسات موسعة . وأما فيما يتعلق بضمان فعل الحيوان فإن الأصل فيه، وما ينشأ عنه من ضرر، أن يكون جُبَاراً، أي هدراً لا ضمان معه ولا مسئولية بسببه، لأن الحيوان ليست له ذمة ، وليس له إدراك، ويؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبوهريرة ومسلم العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ» . فإذا لم يكن للدابة مالك فجرحها جبار، وإذا كان للدابة مالك ولكنه لم يتعد تقصيراً أو اهمالاً فإن جرحها جبار، وينتفي التعدي إذا كان الضرر لم يقع في ملك الغير ولا في الطريق العام، وإنما في ملك صاحب الحيوان ذاته، ووقع بيدي أو رجلي أو ذيل الدابة أو حدث الضرر من الدابة في ملك الغير ولكن بعد أن استأذن (١٤٨) قال بذلك الشيخ على الخفيف في مؤلفه السابق ص ٦٠ . م ١٥ مجلة الجامعة - العدد السادس - ٢٢٥ -
الجزء 06 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.