مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٨٨٢

، بالمضرور وكان الضرر نتيجة مباشرة لفعله فلم يتوسط بين الفعل وبين الضرر أي فعل آخر. فالضرر المباشر إذن هو ما يكون نتيجة اتصال آلة التلف بمحل ذلك التلف . (١٤٢) ويتحقق هذا المعنى في كل من يأتي عملاً لاحق له فيه، ولا أذن له الشرع به، وارتبط الضرر بهذا العمل ارتباط معلول بعلة، فمن يقطع شجرا في ملك غيره بغير (١٤٣) حق، فهو مباشر ومن يهدم دار ،غيره تعديا فهو مباشر ومن يحفر حفرة في الطريق العام فهو مباشر ، ولكن إذا حفر إنسان بئرا في ملكه هو، فوقع فيه انسان لم يضمن . فسقط (١٤٤) ، • ومعنى ما تقدم، أن المباشر، أي من استجمع في عمله حقيقة المباشرة يضمن، طالما كان الضرر نتيجة مباشرة لفعله، ولذا فإن الصبي غير المميز - من دون السابعة - إذا أتلف شيئا ،ضمنه والنائم إذا أتلف شيئا ،ضمنه يستوي أن يكون إتلافه إياه قد حدث نتيجة انقلابه عليه أو إفلاته من يده التي كانت مطبقة عليه قبل النوم وتهشم، أو نتيجة ضربه إياه بيده والمجنون إذا أتلف مالا ضمن، لأنه «لا ضرر ولا ضرار فمقتضي هذا الحديث النبوي، أن الضرر يرتبط لا بالتكليف وإنما بإعمال مقتضي خطاب الوضيع ، الذي يستلزم ترتيب المسبب على سببه بصرف النظر عن توافر أو عدم توافر أهلية التكليف، طالما تعلق الأمر بمباشرة، لأن المباشرة علة ولا يبطل حكمها بعذر، وذلك بخلاف التَّسَبب الذي ليس بعلةٍ، والذي لا بد أن يستجمع شرط التعدي ليندرج في إطار العلة. فالمباشر، إذن، ضامن، وإن لم يتعد . ، والمباشر ضامن كذلك، وإن لم يتعمد فغير المجنون، والشخص المميز، أو البالغ سن الرشد، والمتيقظ غير النائم، إذا ترتب على فعله ضرر سواء انصرفت إرادته إلى إحداث الضرر، أو لم تنصرف إرادته إلى إحداثه، وسواء انصرفت إرادته إلى الفعل والنتيجة، أو انصرفت إرادته إلى الفعل دون النتيجة، لأن الفقه الإسلامي، لا (١٤٢) أنظر الشيخ على الخفيف الضمان المرجع السابق (ج) (۱) ص ١٧٤ . ۱۷۵ (١٤٣) صبحي المحمصاني، المرجع السابق ص (١٤٤) مجمع الضمانات لأبي محمد بن غانم البغدادي، المطبعة الخيرية، القاهرة ١٣٠٨ هـ ص ١٤١ . - ۲۲۲ -
الجزء 06 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.