مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٨٧٦

إذا لم يكن قد وقع بعد، ولكن كافة الظروف والملابسات المحيطة تشير إلى أنه سيقع حتما، فإذا كان الضرر سيقع حتما فإن دفعه يكون حقا لمن سيحل به ذلك الضرر، ويدفع الضرر في هذه الحالة أيضا بقدر الإمكان، ولعل هذا هو أحد جوانب تبرير الدفاع المشروع . ، ودفع الضرر المتوقع مآلا ليس أمرا مسلما به فقها فقط، بل إنه يصلح سندا لقيام مباديء أصولية عليه مثل سد الذرائع ؛ ذلك أن مبدأ سد الذرائع، مبدأ مستقر من الناحية الفقهية، وتوسع في تطبيقه فقه الحنابلة والمالكية، تأسيساً على ضرورة دفع الضرر، وتحقيقاً لمبدأ المصالح الذي قامت عليه الشريعة الغراء(١٦)، فالمصلحة تقف من وراء فكرة دفع الضرر واقعا كان أم متوقعاً، طالما كان الضرر محتم الوقوع، وفقاً للمجرى العادي للأمور، فالأمر يقاس إذن بمعيار إسلامي موضوعي لا شخصي . وعلى ذلك فإن الضرر إذا كان سيقع، فإن وقوعه يكون ضد المصلحة، أي أنه يعتبر مفسدة، ويلزم منعها، فالذريعة إذا كانت مفسدة يلزم سدها ، (۱۳۷) ومثال ذلك من يحفر بئرا في السبيل التي يسلكها المسلمون فإن هذا الفعل منه يعتبر وسيلة لإهلاك المسلمين، وكمن يلقي السم في طعام الناس، فإن هذا العمل يضرُّ بهم لا ، وإن الذرائع ها هنا مفاسد، وتفضي لا محالة إلى مفاسد، ولذا يلزم سد هذه (۱۲۸) ومثال ذلك أيضا ما يحدث الآن من قيام غير المتخصصين في الشريعة محالة ، الذرائع. (١٢٦) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه ج ۳۰ ط بدون تاريخ ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها . . وانظر «يوسف العالم ، الأهداف العامة للتشريع الإسلامي، رسالة الأزهر لم تطبع . ٣٠ وما بعدها ؛ د. محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية دمشق ١٣٨٦هـ ص ٢٧٦ ؛ علال الفاسي مقاصد الشريعة الإسلامية، مكتبة الوحدة بالرباط ص ص ٢٠ وما بعدها ؛ د. مصطفى زيد، المصلحة في التشريع الإسلامي، دار الفكر العربي ط٢ ص ٦٠ وما بعدها ؛ عبد الوهاب خلاف مصادر التشريع مرنه ... مجلة القانون والاقتصاد . ص ١٥ مستخرج ص ٩ وما بعدها . (۱۲۷) محمد شتا أبو سعد، مستقبل التشريع الإسلامي ج ٣ مرجع سابق ص۷. (۱۲۸) فتحي الدريني، المرجع السابق ص .٣٥٢ - ٢١٦ -
الجزء 06 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.