مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٨٧٥

يستعمل هذه الحقوق، وهي لا تحول دون وقوع الضرر الراجح فقط ، بل تمنع الضرر الظني، وهذا دور وقائي لا يمكن أن يقوم به أي نظام وضعي، وتلك مسألة أخرى تؤكد مدى سمو التشريع الإسلامي تبعا لسمو مصدره، وشرف البحث فيه . ٢ - ولأن الشريعة على خلاف الأنظمة الوضعية حتى ما كان منها أكثر حداثة، تنفي مطلق الضرر ، فإنها اشتملت في فقهها على قواعد كثيرة تؤكد هذا المضمون ومنها قاعدة أن الضرر يدفع بقدر الإمكان. وهي قاعدة تتأسس على الحديث المشار إليه لا ضرر ولا ضرار». وفيما يتعلق بدفع الضرر فإنه قد يكون قبل وقوعه، وقد يكون بعد وقوعه، وذلك بإزالته ولكن ليس بضرر ،مثله وهكذا يمكن في الشريعة الغراء دفع الضرر الواقع حالاً ودفع الضرر المتوقع مالا، وذلك بقدر الإمكان . . ، - فإذا كان الضرر حالاً، أي وقع فعلاً فإنه يجب دفع هذا الضرر بقدر الإمكان، أي إزالته، وقد تكون إزالته بإزالة الأسباب التي أفضت إلى وجوده، أو كانت أساساً لحدوثه ، فإذا أزيلت هذه الأسباب فقد تأكد عدم استمرار الضرر بعد ذلك، وربما تكون إزالة الأسباب المؤدية إلى الضرر غير كافية لإزالته، إذا كان الضرر قد تحقق فعلا، وعندئذ يحق لمن أضير أن يطلب من القاضي، أن يحكم ، له بالتعويض أو الضمان على من انعقدت مسئوليته عن الضرر، سواء كان مباشراً له، أو متسبباً فيه وثبت تعديه، فتحقق وجوب التعويض في حقه انبثاقا من الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار (١٢٤) يستوي في هذا الصدد، أن يكون قصد الشخص قد انصرف إلى الأضرار بغيره ،تمحضًا ، أو كان لا يهدف إلى الاضرار به، ومع الحق الضرر بغيره . (١٢٥) ذلك - وإذا كان الضرر متوقعا مآلا ، فإنه يلزم دفعه كذلك، ويكون الضرر متوقعا مآلا ، (١٢٤) انظر الأم للإمام الشافعي (رواية) الربيع سلميان المرادي عنه ط ١ مصر ١٣٢١هـ ص ٢٢٢ والموافقات في أصول الشريعة للشاطبي، شرح عبد الله دراز، مطبعة الشرق الأدنى مصرج ٢ ص ٣٤٨ وما بعدها . (۱۲٥) ابن رجب، جامع العلوم والحكم لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن شهاب الدین بن حمد بن ر البغدادي ط ۲ ، الحلبي ١٣٦٩ هـ ص ٢٦٧ وما بعدها . الحنبلي - ٢١٥ -
الجزء 06 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.