مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٨٧٧

الغراء، بفتح أبواب جدل محسوم، فهذا يوقع الضرر حتما بجموع المسلمين وليس بأحادهم فقط، فالقاعدة إذن أن كل توسل بمصلحة أو بما دونها مما يفضي إلى مفسدة، يعد ذريعة يلزم سدها، لأن الضرر يجب أن يدفع ، بقدر الإمكان . - وهكذا جعل الفقه الإسلامي رفع الضرر واجبا، بقدر الإمكان، بمعنى أنه كلما كان رفع الضرر ممكناً، وجب رفع هذا الضرر دون قياس ذلك بشخص معين، وإنما يرتبط الأمر بإطلاق الإمكان، فلا شك أنه إذا كان الضرر واقعاً، أو على وشك أن يقع حالاً، على شخص ما، وتوافرت له شروط الدفاع (١٢) ، أمكن له أن يدفع الضرر عن نفسه، كلما كان ذلك ممكناً، ودون 6 الشرعي تجاوز الحدود الحق وعندئذ لا تنعقد مسئوليته اي لا تنشغل ذمته بأي تعويض. وإذا كان الضرر قد وقع فعلاً، فإنه لا يجوز لإنسان أن يقيم العدالة لنفسه، وإنما عليه أن يتداعى أمام القضاء ليحكم على المباشر أو المتسبب بالضمان أي ،التعويض إذا توافرت عناصر الضمان قبله، فالضرر لا يزال بمثله . ، - ولما كانت الشريعة الغراء تحمي مصالح العباد المتعلقة بدينهم ودنياهم، وتنص في قواعدها الكلية على دفع الضرر بقدر الإمكان امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار»، فإنها أكدت أيضاً ضرورة إزالة الضرر ولكن ليس بضررٍ ،مثله إذ الضرر لا يزال بمثله ؛ فالشريعة رحمة وعدل، ومن عدلها انها جعلت الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، سواء تعلق الأمر بتعارض فيما بين الحقوق الخاصة، أو بتعارض بين الحق الفردي والمصلحة العامة، حيث يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ويختار أهون الشرين . (۱۳۸) . ويلاحظ في هذا الصدد أن معيار دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف هو معيار (۱۲۹) يوسف ،قاسم نظرية الدفاع الشرعي في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي ١٣٩٩هـ بند ١٥٨ ص .00 (۱۳۰) انظر المادتين ۲٦ ، ۲۹ من مجلة الأحكام العدلية د. صبحي المحمصاني النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية ج ۱ ط ۲ (۱۹۷۲م) ص ٢١٤ . - ۲۱۷ -
الجزء 06 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.