مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٨٧٤

فعل مشروع ، فالضرر محظور سواء وقع بطريق المباشرة أو التسبب أو بما دون ذلك أو أكثر منه من الأعمال. وعليه فيجوز أن يكون هذا الحديث أصلاً لنفي أي ضرر، يترتب على أي فعل مهما كان ذلك الفعل جائزا أو مشروعا في ذاته، طالما ترتب عليه ضرر للغير. (114) 6 وهذه المعاني تفهم من الوضع الصحيح للغة ومن أقوال الأصوليين؛ فاللغويون يذهبون إلى أن الضرر هو ما كان ضد النفع، ويقولون أن الضرر هو فعل الشخص الواحد، كأن يضر الرجل أخاه على أي ،وجه والضرار هو فعل الإثنين معا، فيقوم الرجل بالإضرار بصاحبه ويقوم صاحبه بالإضرار به. (۱۲۰) . والأصوليون يقولون إن الضرر هو الابتداء، ويعني الإضرار بالغير مع انتفاع من قام بالإضرار، أما الضرار فهو الجزاء على الضرر، حيث يضر الإنسان غيره دون أن ينتفع لمجرد الرد على الضرر الذي ألحقه به الغير. (۱۲۱) بل لقد أكد ذلك الوعيد الوارد في السنة لمن ضار غيره، حيث قال صلى الله عليه وسلم من ضار أضرَّ الله ،به ومن شا شاق الله عليه» ، (۱۲۲) وما فقه الصحابة يؤكد بدوره وجوب منع صاحب الحق من أن يتسبب باستعماله اياه في الحاق الضرر بمن سواه (۱۳) ، فالشريعة تمنع الضرر، بكافة الطرق، حتى وإن كان ذلك بتقييد الحقوق الخالصة للإنسان، فلا يجوز له أن يضر غيره، وهو من ، (۱۱۹) انظر فتحي الدريني الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده بين الشريعة والقانون ط ١ بيروت ص ٣٤٩؛ حسين عامر، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود ط ١ مطبعة مصر ۱۳۷۹هـ بند ٤٣ ص ٢٦ وما ، 6 ۱۹۷۹ بند ٢٥٧ ص ٢٥٦ . بعدهما ؛ محمد شوقي السيد التعسف في استعمال الحق مصر ) (۱۲۰) انظر لغويا : لسان العرب ج ٦ ص ١٥٣ ؛ وانظر النهاية لابن الأثير ج ۳ ص ١٦ ؛ فتحي الدريني، الرسالة السابقة ص ٣٤٥ . (۱۲۱) د. محمد شتا ،أبو سعد مستقبل التشريع الإسلامي ، ج ۳ ، ط ١ ديسمبر ١٩٨٦ القاهرة (مطابع الناشر العربي) ص ٥ في عرض مسلك الأصوليين موجزاً . (۱۲۲) المرجع السابق ص ٦ وما بعدها وص ٣٧ وما بعدها . (۱۲۳) - انظر المادة ٣١ من مجلة الأحكام العدلية التي أخذ بها قانون المعاملات المدنية الإسلامي السوداني وانظر مؤلفنا، شرح قانون أصول الأحكام القضائية الإسلامي السوداني ط ١ (١٤٠٤هـ) مصر ص ٢١٦-٢٢٥ . -YIE-
الجزء 06 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.