مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١٧٧

بأركان الدين والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم تنتج إلا أمرا جزئيا، فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية، والمعصية صغيرة من الصغائر. ١٤ - الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد والتزام النص، ويدل على ذلك الاستقراء، كالذكر المخصوص في هيئة ما مطلوب، وفي هيئة أخرى غير مطلوب، وليس - هناك - من دليل على التوسعة في وجوه التعبد، إذ لو كان لنصب، وأن هذا مما لم يهتد إليه العقلاء. ١٥ - أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني (التعليل والقياس)، لعدة اعتبارات منها : الاستقراء، فإن الشارع يقصد مصالح العباد، والأحكام العادية تدور معها حيثما دارت فنرى الشيء الواحد في حال لا تكون فيه مصلحة فيمنع، فإذا كان فيه مصلحة جاز، كبيع الرطب باليابس، يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة، كما في العرايا، إذ فيه توسعة على الخلق، ولرفع الحرج والضرر، وهذا غير موجود في باب العبادات مفهوما، ولأن الاعتماد على المعاني والعلل قد كان مسلكا للشارع توسع فيه في تشريع باب العادات، ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني، لا الوقوف مع النصوص، بخلاف باب العبادات، ثم إن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات واعتمد عليه العقلاء، حتى جرت بذلك مصالحهم . ١٦ - أن العادات إذا وجد فيها التعبد فلابد من التسليم والوقوف مع المنصوص، كطلب الصداق في النكاح، والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول، والفروض المقدرة في المواريث، ونحو ذلك مما لا مجال للعقول في فهم مصالحها (۲۷۳) الجزئية (٢٧) . في ١٧ - قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده التشريع، إذ الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، (۲۷۳) انظر: الموافقات (٢٤٢/٢) وما بعدها . - ۱۲۱ -
الجزء 05 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.