مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١٧٨

والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع، ولأن المكلف خلق لعبادة الله ، وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة لنيل الجزاء في الدنيا والآخرة، إذ قصد الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع إليها من الحاجي والتحسيني . ۱۸ - كل من كلف بمصالح نفسه، فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار، وكل مكلف بمصالح غيره فإن كان - مع ذلك - قادرا على القيام بمصالح نفسه الدنيوية المحتاج إليها، فليس على غيره القيام بمصالحه، وإن لم يكن قادرا على ذلك البتة، أو قدر لكن مع مشقة كانت المصالح المتعلقة بالغير خاصة، سقطت تلك المصالح الخاصة، وكانت مصالحه هي المقدمة، وإن كانت المصلحة عامة ، فعلى من تعلقت المصلحة أن يقوموا بمصالحه، على وجه لا يخل بأصل مصالحهم ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة (٢٧٤) . بهم وحيث قد أتينا على نهاية هذا المبحث نود - هنا - أن نلفت النظر إلى المجال التطبيقي بجلب المصالح ودرء المفاسد في الشريعة الاسلامية، وهو ما سوف نختم به هذا البحث والذي نأمل أن نكون عند حسن ظن القارىء في أن يساهم هذا البحث في إضافة شيء من عظمة هذه الشريعة وشموليتها إلى معرفة سابقة، ومدعمة بشكل لا يثير الجدل أو حتى التساءل، وبخاصة في بحث كهذا تحكمه - من بين ما تحكمه ـ عوامل عدة من جهة الوقت والجهد ، وأسأل الله الإعانة، والنفع به . (٢٧٤) انظر: الموافقات للشاطبي (٣٣١/٢ - ٣٧٥) . - ۱۲۲ -
الجزء 05 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.