ومسنونات ونحوها في أوقات معلومة الأسباب ظاهرة ولغير أسباب، ما يكفي
في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال.
۱۱ - أن الشريعة الإسلامية بحسب المكلفين كلية عامة، لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها بعض دون بعض ولا يحاشي من الدخول تحت أحكامها مكلف
6
البتة، والدليل على ذلك النصوص المتظافرة، كقوله تعالى :
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ) (۳۰).
6
ثم إن الأحكام موضوعة لمصالح العباد، فتنطبع فيهم المصالح على السواء فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق، ولإجماع العلماء المتقدمين على ذلك، وهذا يتضمن فوائد عظيمة، من جهة إثبات القياس على منكرية كقاعدة شرعية لتعميم الخطاب الخاص والحكم الخاص . ۱۲ - أن المزايا والمناقب التي أعطيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - سوى ما وقع استثناؤه - قد اعطيت الأمة منها أنموذجا، فهي عامة كعموم التكاليف، بدليل الاستخلاف على الأحكام المستنطبة، وهي خصوصية خص الله بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - فقد من الله على العباد بها، إذ قال الله تعالى : لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللهُ ) (۱) ،
وقال في الأمة
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) (۲۲)، وهذا واضح .
13 - أن الطاعة والمعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، ومن المعلوم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة وأن أعظم المفاسد ما يؤدي إلى الإخلال بها، ولهذا جاء الوعد والوعيد على الإخلال بها، كما في الكفر وقتل النفس، فإذا كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا كانت الطاعة لاحقة
(۲۷۰) سورة سبأ، الآية (۲۸). (۲۷۱) سورة النساء، الآية (١٠٥). (۲۷۲) سورة النساء، الآية (۸۳).
- ۱۲۰
الجزء 05 — ص ١٢٠